لاجارد: مقر صندوق النقد الدولي قد ينتقل إلى الصين في غضون 10 سنوات
الإثنين 24/يوليو/2017 - 10:13 م
شريف صفوت
طباعة
قالت كريستين لاجارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، أن مقر الصندوق قد ينتقل إلى بكين في غضون 10 سنوات إذا استمرت اتجاهات النمو في الصين والأسواق الناشئة الكبيرة الأخرى وانعكس ذلك في هيكل التصويت بالصندوق.
وأوضحت لاجارد في ندوة بمركز التنمية العالمية في واشنطن أن مثل هذه الخطوة هي "احتمال" لأن الصندوق سيحتاج إلى زيادة تمثيل الأسواق الناشئة الرئيسية مع نمو اقتصاداتها بشكل أكبر وأكثر تأثيرًا.
وأضافت "ذلك قد يعني أننا إذا أجرينا مثل هذه المناقشة في غضون 10 سنوات، فإننا ربما لن نجلس في واشنطن دي.سي. بل إننا سنفعل ذلك في مكتبنا الرئيسي في بكين".
وأكدت لاجارد أن لوائح صندوق النقد الدولي تقضي بأن يكون موقع المكتب الرئيسي للمؤسسة في الدولة العضو صاحبة أكبر اقتصاد.
ويقدر خبراء اقتصاديون أن الصين، التي من المتوقع أن تحقق معدلات نمو تزيد عن 6 %، من المرجح أن تتخطى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في مرحلة ما على مدى العقد القادم لتصبح أكبر اقتصاد في العالم من حيث القيمة الاسمية.
ويذكر أنه منذ إنشاء صندوق النقد في عام 1945، فإن مقره ظل دائمًا في الولايات المتحدة التي لديها حاليًا حق النقض، على قرارات الصندوق مع سيطرتها على حصة قدرها 16.5% من أصوات مجلسه التنفيذي.
وأوضحت لاجارد في ندوة بمركز التنمية العالمية في واشنطن أن مثل هذه الخطوة هي "احتمال" لأن الصندوق سيحتاج إلى زيادة تمثيل الأسواق الناشئة الرئيسية مع نمو اقتصاداتها بشكل أكبر وأكثر تأثيرًا.
وأضافت "ذلك قد يعني أننا إذا أجرينا مثل هذه المناقشة في غضون 10 سنوات، فإننا ربما لن نجلس في واشنطن دي.سي. بل إننا سنفعل ذلك في مكتبنا الرئيسي في بكين".
وأكدت لاجارد أن لوائح صندوق النقد الدولي تقضي بأن يكون موقع المكتب الرئيسي للمؤسسة في الدولة العضو صاحبة أكبر اقتصاد.
ويقدر خبراء اقتصاديون أن الصين، التي من المتوقع أن تحقق معدلات نمو تزيد عن 6 %، من المرجح أن تتخطى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في مرحلة ما على مدى العقد القادم لتصبح أكبر اقتصاد في العالم من حيث القيمة الاسمية.
ويذكر أنه منذ إنشاء صندوق النقد في عام 1945، فإن مقره ظل دائمًا في الولايات المتحدة التي لديها حاليًا حق النقض، على قرارات الصندوق مع سيطرتها على حصة قدرها 16.5% من أصوات مجلسه التنفيذي.