قالت الدكتور غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، إنه من ضمن أهداف خطة التنمية 2030 زيادة الدعم النقدي للمستفيدين، مؤكدة أنه وصل إلى 18 مليار جنيه، مضيفة أن إجراءات الحماية الاجتماعية ترتبط بخطة 2030 الاقتصادية.

وأضافت "والي"، خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الشباب المُنعقد في الإسكندرية، أن الوزارة تستهدف القضاء على الفقر بجميع أشكاله الصحي والتعليمي وليس المادي فقط.

وأشارت "والي"، إلى أن أول دعم نقدي تم في مارس 2015 وكان ممولا من وزارة المالية، موضحة أن الوزارة لم تلجأ لأي تمويل خارجي.

ونوهت وزير التضامن الاجتماعي، بأن المحافظات الأكثر فقرًا هي الأعلى في نسبة المواليد والأعلى حصولًا على الدعم، مشيرة إلى أن 52% يستحقون الدعم ممن تقدموا بطلبات في محافظات الصعيد مقابل 31% للوجه البحري.