النيابة تطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين في "أحداث الفتح"
الثلاثاء 25/يوليو/2017 - 06:05 م
رمضان البوشي
طباعة
استمعت محكمة جنايات القاهرة لمرافعة النيابة في محاكمة 494 متهمًا من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، لارتكابهم أحداث العنف والقتل، والتي وقعت في شهر أغسطس من العام الماضي في منطقة رمسيس ومحيط جامع الفتح وقسم شرطة الأزبكية وراح ضحيتها 44 قتيًلا، وأُصيب فيها 59 آخرين من بينهم 22 من ضباط وجنود الشرطة حيث طالبت النيابة بتوقيع أقصى العقاب على المتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد سعد وأيمن البابلي وحضور مصطفي الشريف رئيس النيابة الكلية ورفعت فيصل ومحمد عياد ومحمد شلبي وكلاء النيابة الكلية.
وأكد مصطفي الشريف رئيس النيابة الكلية أن وقائع القضية تمثل انحرافًا خطيًرا ومنعطفًا سحيقًا ضل مرتكبوها عن أيات الله، وتابعت النيابة أن هؤلاء المتهمين جماعة من جماعات الضلال والإضلال جماعة من جماعات الفكر الأسود، وأنهم نفروا من عيش الأسوياء فما كان لهم من الآدمية سوى أسمها فقد أباحوا سفك الدماء ومارسوا معتقداتهم البالية وفكرهم الغاشم كي يعودوا لسدة الحكم يزعمون أنهم من أهل الدين وهم من زبانية الجحيم.
وأستعرض رفعت فيصل، ومحمد عياد ومحمد شلبي ممثلو النيابة العامة، وقائع الدعوى قائلين حينما أسقط الشعب المصري رئيسًا ينتمي إلى جماعة الإخوان أسقطه في ثورة عارمة فما كان من جماعته إلا أن ملأت الدنيا ضجيجًا هنا وهناك في الخارج والداخل يقيمون التجمهرات واعتصامات مسلحة قاصدين إرهاب الشعب المصري، فدبرو ونظموا تجمهرات إعمالًا لإرادتهم الخبيثة، كان منها وقائع دعوانا والتي حدثت يوم الجمعة 16 أغسطس عام 2013، بأن احتشد الغالبية منهم بمسجد الفتح ونظموا مسيرات أغلقوا على إثرها كافة الطرقات التابعة لديوان قسم شرطة الأزبكية وعطلوا سير وسائل النقل، وولوا وجهتهم لديوان القسم وما أن دنوا منه حتى بدأوا في تنفيذ مخططهم، وأثاروا القوات القائمة على تأمين القسم فبائت محاولتهم بالفشل لتحلي القوات الشرطية بضبط النفس فصعدوا من وتيرة الأحداث وتعدو على القوات ومن تواجد بمحيط المكان من أهاليه للدفاع عن وطنهم ومؤسسات دولتهم بأن رشقوهم بالحجارة وزجاجات المولوتوف والألعاب النارية حال كونهم مدججين بالأسلحة النارية، واشهروها صوبهم وأطلقوا منها وابلًا ليتمكنوا من اقتحام القسم وقتل كل من يعترض سبيلهم في الوصول لغايتهم واعتلوا مبنى المقاولون العرب والمباني المجاورة له واتخذ كلًا منهم موضعه وأطلقوا وابًلا آخر من الأعيرة وما أن حاصرتهم القوات والأهالي حتى قصدوا مسجد الفتح واعتصموا بداخله مدنسين إياه فأوصدوا أبوابه واعتلوا مآذنه ولم يرضخوا للقوات التي أسدت لهم النصح بالخروج الأمن فأشهروا أسلحتهم الغادرة في مواجهة القوات وجمع من الأهالي المحيطين به فأسقطوا قتلي وجرحي بخسة فعلهم.
وتطرق ممثلوا النيابة لعرض أدلة الثبوت بالقضية ومنها اعترافات بعض المتهمين بالمشاركة في التجمهر واعتراف أحد المتهمين بمقابلته بمتهم آخر كان بحوزته سلاح وتوجهوا به إلى محل الواقعة والذي أطلق وابلًا من الأعيرة النارية من السلاح الذي كان بحوزته فضلًا عما جاء بشهادة الشهود كذلك ما جاء على لسان الضباط من ضبط العديد من الأسلحة النارية بمحيط مكان الواقعة والعديد من المضبوطات بحوزة المتهمين منها أسلحة نارية وذخائر متنوعة وكاميرات تصوير وأقنعة غاز وصواعق كهرباء وأجهزة لاسلكية وكتب وسيديهات خاصة بالجماعة الإرهابية وتليسكوب فضًلا عن تقارير الطب الشرعى الخاصة بفحص جثامين المتوفين والمصابين والتي ثبت من خلالها إصابتهم جميعا بطلقات نارية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد سعد وأيمن البابلي وحضور مصطفي الشريف رئيس النيابة الكلية ورفعت فيصل ومحمد عياد ومحمد شلبي وكلاء النيابة الكلية.
وأكد مصطفي الشريف رئيس النيابة الكلية أن وقائع القضية تمثل انحرافًا خطيًرا ومنعطفًا سحيقًا ضل مرتكبوها عن أيات الله، وتابعت النيابة أن هؤلاء المتهمين جماعة من جماعات الضلال والإضلال جماعة من جماعات الفكر الأسود، وأنهم نفروا من عيش الأسوياء فما كان لهم من الآدمية سوى أسمها فقد أباحوا سفك الدماء ومارسوا معتقداتهم البالية وفكرهم الغاشم كي يعودوا لسدة الحكم يزعمون أنهم من أهل الدين وهم من زبانية الجحيم.
وأستعرض رفعت فيصل، ومحمد عياد ومحمد شلبي ممثلو النيابة العامة، وقائع الدعوى قائلين حينما أسقط الشعب المصري رئيسًا ينتمي إلى جماعة الإخوان أسقطه في ثورة عارمة فما كان من جماعته إلا أن ملأت الدنيا ضجيجًا هنا وهناك في الخارج والداخل يقيمون التجمهرات واعتصامات مسلحة قاصدين إرهاب الشعب المصري، فدبرو ونظموا تجمهرات إعمالًا لإرادتهم الخبيثة، كان منها وقائع دعوانا والتي حدثت يوم الجمعة 16 أغسطس عام 2013، بأن احتشد الغالبية منهم بمسجد الفتح ونظموا مسيرات أغلقوا على إثرها كافة الطرقات التابعة لديوان قسم شرطة الأزبكية وعطلوا سير وسائل النقل، وولوا وجهتهم لديوان القسم وما أن دنوا منه حتى بدأوا في تنفيذ مخططهم، وأثاروا القوات القائمة على تأمين القسم فبائت محاولتهم بالفشل لتحلي القوات الشرطية بضبط النفس فصعدوا من وتيرة الأحداث وتعدو على القوات ومن تواجد بمحيط المكان من أهاليه للدفاع عن وطنهم ومؤسسات دولتهم بأن رشقوهم بالحجارة وزجاجات المولوتوف والألعاب النارية حال كونهم مدججين بالأسلحة النارية، واشهروها صوبهم وأطلقوا منها وابلًا ليتمكنوا من اقتحام القسم وقتل كل من يعترض سبيلهم في الوصول لغايتهم واعتلوا مبنى المقاولون العرب والمباني المجاورة له واتخذ كلًا منهم موضعه وأطلقوا وابًلا آخر من الأعيرة وما أن حاصرتهم القوات والأهالي حتى قصدوا مسجد الفتح واعتصموا بداخله مدنسين إياه فأوصدوا أبوابه واعتلوا مآذنه ولم يرضخوا للقوات التي أسدت لهم النصح بالخروج الأمن فأشهروا أسلحتهم الغادرة في مواجهة القوات وجمع من الأهالي المحيطين به فأسقطوا قتلي وجرحي بخسة فعلهم.
وتطرق ممثلوا النيابة لعرض أدلة الثبوت بالقضية ومنها اعترافات بعض المتهمين بالمشاركة في التجمهر واعتراف أحد المتهمين بمقابلته بمتهم آخر كان بحوزته سلاح وتوجهوا به إلى محل الواقعة والذي أطلق وابلًا من الأعيرة النارية من السلاح الذي كان بحوزته فضلًا عما جاء بشهادة الشهود كذلك ما جاء على لسان الضباط من ضبط العديد من الأسلحة النارية بمحيط مكان الواقعة والعديد من المضبوطات بحوزة المتهمين منها أسلحة نارية وذخائر متنوعة وكاميرات تصوير وأقنعة غاز وصواعق كهرباء وأجهزة لاسلكية وكتب وسيديهات خاصة بالجماعة الإرهابية وتليسكوب فضًلا عن تقارير الطب الشرعى الخاصة بفحص جثامين المتوفين والمصابين والتي ثبت من خلالها إصابتهم جميعا بطلقات نارية.