"عابد": الكونجرس سيُقر بأن جماعة الإخوان المسلمين "إرهابية"
الأربعاء 26/يوليو/2017 - 02:17 م
أكد النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار"، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن اللجنة قدمت كافة الأدلة، والمستندات، والوثائق التي توثق الانتهاكات التي قامت بها هذه التنظيمات الإرهابية، بحق الجيش، والشرطة المصرية، وبحق مؤسسات الدولة، وبحق الشعب المصري في الحياة.
ونوَه في كلمته بمؤتمر "الدعم القانوني لضحايا العمليات الإرهابية"، بمبادرة اللجنة لإقرار مشروع من الكونجرس الأمريكي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، مؤكدًا أن أحد أعضاء الكونجرس قد تبنى بالفعل هذه المبادرة، وجاري إقرارها داخل الكونجرس، مضيفًا أنه تم تشكليل لجنة من كبار المحامين الدوليين في مصر للدفاع المجاني عن ضحايا الإرهاب وحقوق الإنسان.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار"، بتضافر جهود المنظمات، والهيئات، والبرلمان، ليصل صوت الضحايا إلى قاعات، وأروقة المجتمع الدولي، لتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة عن الأوضاع في مصر من ناحية، و السعي لاستخدام الآليات الدولية في جبر الضرر، والإنصاف لضحايا العمليات الإرهابية.
وقال "عابد": "قبل المجتمع الدولي يجب أن نسعى جميعا من أجل مطالبة، ودعوة الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، إلى التصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية، بشأن تعريف الجريمة الإرهابية الذي وافق عليه مجلس وزراء العدل العرب بالقرار رقم 649- د22-29112006.
ومجلـس وزراء الداخليـة العـرب بالقـرار رقـم 529- د25-30-3112008، "وإدراج التحريض على الجرائم الإرهابية، أو الإشادة بها، ونشر، أو طبع، أو إعداد محررات، أو مطبوعات، أو تسجيلات، أيًا كان نوعها للتوزيع، أو لاطلاع الغير عليها، بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم، ويعد جريمة إرهابية، تقديم، أو جمع الأموال، أيًا كان نوعها، لتمويل الجرائم الإرهابية مع العلم بذلك"، ضمن الأفعال المجرمة الواردة في هذه الفقرة، وقد جاء هذا التعديل تنفيذًا لقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة في بيروت رقم 231- د.ع 14- 2832002، وهو يتماشى مع قرار مجلس الأمن 1624 -2005، بشأن تجريم التحريض على الإرهاب".
وطالب القائمين على المؤتمر بأن تكون هناك توصية للمطالبة بعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، أو دورة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث ظاهرة الإرهاب، والإسراع في إعداد اتفاقية الأمم المتحدة الشاملة بشأن الإرهاب الدولي، تتضمن تعريفًا محددًا للإرهاب متفقًا عليه دوليًا يميز بين الإرهاب، والحق المشروع للشعوب في مقاومة الإحتلال، مع الأخذ في الاعتبار أن قتل المدنيين الأبرياء لا تقره الشرائع السماوية، ولا المواثيق الدولية، وكذلك مطالبة المجتمع الدولي بعدم الخلط بين الإرهاب، والدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى التسامح، ونبذ التطرف، والإرهاب، وضرورة تعزيز التعاون الإقليمي، والدولي لمواجهة هذه الظاهرة".
