قال الدكتور حسام الإمام المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري " إن ما حدث من تأويل لحديث الوزير بشأن أحداث جزيرة الوراق قد اهتم فقط بالألفاظ وأهمل تمامًا واقتطع من الحديث ما يظهر المقاصد والمعاني".

وأضاف الإمام، في تصريح اليوم، أن الوزير أوضح أن هذه الأرض هي جزء أصيل لاستيعاب المياه الزائدة بالمجرى وهذه هي الحكمة التي من أجلها حدد المشرع منطقة يحظر البناء عليها سميت بالمنطقة المحظورة على جوانب مجرى نهر النيل والجزر الواقعة بداخله.

وكان الوزير قد أشار إلى أن اهتمام الدولة بإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وجزره إنما يهدف إلى حماية المواطنين في حالة ارتفاع مناسيب المياه في فترة أقصى الاحتياجات "فصل الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة، حيث إن هذه التعديات تقع على أرض مواطئ تعتبر مفيضا لمجرى نهر النيل.