أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تأمل في نجاح الاتفاق الليبي الذي تم التوصل إليه في باريس أمس الثلاثاء، مشيرا إلى لقائه خلال زيارته الحالية لفرنسا بطرفي الاتفاق المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج.

وقال شكري - في لقاء اليوم مع قناة "فرانس24"- إن هذا الاتفاق تم بجهد الحكومة الفرنسية ويأتي في إطار سلسلة طويلة من الحوارات شاركت مصر فيها لتقريب وجهات النظر والوصول إلى نقطة التوافق حول بناء الثقة بين الأطراف الليبية المختلفة.

وأكد شكري أهمية التنسيق الوثيق بين مصر وفرنسا لتحقيق استقرار ليبيا وما يعم على باقي المنطقة من ذلك، مشيرا إلى تأثر مصر من الأوضاع في هذا البلد نظرا لنفاذ الإرهاب من خلال الحدود الغربية وخطورة استمرار الأوضاع بدون اكتمال المؤسسات الليبية القادرة على تحقيق المصلحة الليبية ولكن أيضا تؤثر في المحيط الإقليمي.

وحول خطر انتقال عناصر تنظيم "داعش" من سوريا والعراق إلى ليبيا وما يمثله من خطر على حدود مصر الغربية، أكد شكري أن هذا بالفعل خطر ملح وأن مصر ترصد النجاحات التي يتم تحقيقها في العراق وسوريا والقضاء على البؤر الإرهابية هناك، مضيفا: "رصدنا بالفعل تحركات من عناصر إرهابية من داعش وأخرى لجأت إلى الأراضي الليبية لتتخذ منها ملاذا آمنا خاصة مع وجود أرض شاسعة ومناطق نائية يتمركزون بها".

وأضاف وزير الخارجية أن مصر تعمل بقدرتها الذاتية على تأمين حدودها الغربية وتخصص لذلك جهدا وأموالا ضخمة، مؤكدا ضرورة ذلك لعدم وجود من الجانب الآخر من الحدود دولة ومؤسسات تستطيع أن تعاون مصر بشكل كامل.

وأشاد شكري بالتعاون القائم في هذا الصدد مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا لتوفير الدعم لمواجهة هذا التحدي.

وحول الأزمة القطرية واتهام قطر بدعم الإرهاب، أكد شكري أن أجهزة الاستخبارات لمصر والشركاء الأوروبيين تعرفوا على الكثير من الأدلة المرتبطة بذلك سواء فيما يتعلق بدعم التنظيمات في سوريا والعراق واليمن وليبيا.

وأضاف أن مصر تبذل جهودا لحماية أمنها القومي والتزاما منها بحماية الاستقرار العالمي، داعيا إلى تضافر الجهود المشتركة وتبني رؤية واضحة لمواجهة الإرهاب.

وأشار شكري إلى طرح الرئيس السيسي خلال القمة الإسلامية في الرياض الكثير من الأسئلة التي يستوجب الرد عليها وهي أنه لا يمكن أن تعمل هذه التنظيمات بهذه الكفاءة وهذا الانتشار المستمر والتسليح المتقدم دون أن تكون هناك دول ترعاها وتوفر التمويل والوسائل لتوصيل هذه الأسلحة ودعم هذه الحركات وكذلك توفر منصات إعلامية تَروج لفكرها المغلوط مثل قناة الجزيرة وما طرح عليها من أقاويل مع ما يسمى بالشيخ القرضاوي وتبريره للتفجير واستهداف المدنيين طالما كان بتوجيه من تنظيم الإخوان الإرهابي.

وحول الحد الأدنى للشروط التي يجب أن تقبل بها قطر، أكد شكري أنه لا يوجد شروط بل مجموعة من الإجراءات والشواغل التي يجب مواجهتها بشكل مباشر، مشيرا إلى احتضان قطر لشخصيات متورطة في أعمال إرهابية صدرت بحقها أحكام قضائية، مشددا على ضرورة تفاعل دولة قطر مع هذه المطالَب والإجراءات لتبرهن على عزمها على تغيير المسار.

وحول التوتر الجديد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، أكد شكري أن مصر تسعى دائما لتحقيق الاستقرار والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتدعو إلى عدم اتخاذ أي طرف إجراءات أحادية تلهب المشاعر وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمسجد الأقصى ومكانته المميزة لدى المسلمين.

وأضاف أن هذه الإجراءات أدت إلى هذا التوتر وهو لا يخدم استقرار المنطقة والمسار السلمي، مشيرا إلى أنه كان هناك تشجيعا للحكومة الإسرائيلية حتى تتراجع عن هذه الإجراءات وتكثف مشاوراتها مع الأردن لمسؤولياتها الخاصة تجاه المسجد الأقصى حتى تنتهي هذه الأزمة.

كما شدد على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق حل الدولتين لعوائده على المنطقة لمقاومة الخطر المتمثل في الإرهاب وفتح مجالات الاستقرار والعمل على تحقيق طموحات الشعوب بدلا من الاستمرار في دوائر مفرغة من العنف المتبادل والآثار التي تترتب على شعوب المنطقة من ذلك.

وحول تقييمه لتفاعل الدول الغربية والمؤسسات الدولية مع ما يحدث في الشرق الأوسط اليوم، قال شكري إن التفهم يتزايد يوما بعد يوم ومصر تلعب دورا مهما مع شركائها وأشقائها العرب في توصيل الرسائل الضرورية للشركاء وأصبح هناك وعيا متزايدا نظرا لما تعرضت له أوروبا من مخاطر إرهابية وأيضا الاضطراب الذي حل بالدول العربية وأثره على أمن واستقرار المتوسط وما يتجاوز ذلك.

وأكد على ضرورة تبني رؤية واحدة قائمة على إدراك كامل للمخاطر ولأساليب مقاومتها، مؤكدا أهمية أن يوفر التحالف ضد الإرهاب التضامن والوحدة الكاملة وعدم الحياد عن أي جهود لتحقيق أغراض منفردة سياسية كانت أو غير ذلك.