"النيابة الإدارية" تُحيل أخصائي المالية ورئيس قطاع التشغيل والموازنة بـ"النقل" للمحاكمة العاجلة
الخميس 27/يوليو/2017 - 12:20 م
رمضان البوشي
طباعة
أمرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كلاً من، كبير أخصائيي الشئون المالية بديوان وزارة النقل، ورئيس قطاع التشغيل والموازنات بوزارة النقل سابقًا، للمحاكمة العاجلة.
وأجرت النيابة الإدارية، تحقيقًا بناءًا على مذكرة قام بإعدادها مركز المعلومات والإعلام بالنيابة الإدارية، حيال ماتم نشره بصحيفة اليوم السابع بتاريخ 7 سبتمبر 2016، تحت عنوان "شركة القاهرة للعبارات نموذج لإهدار المال العام"، وتضمن الخبر أن الشركة والمملوكة لهيئة الموانئ التابعة لوزارة النقل، تعدت خسائرها "70 مليون جنيه.
باشر التحقيقات المستشار، سعد خليل، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، تبين منها، أن العبارتان والمملوكتان لوزارة النقل، واللتان آلتا ملكيتهما لوزارة النقل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3304 -2000، عبارتي "القاهرة، والرياض"، وأسند تشغيلهما وصيانتهما لشركة القاهرة للعبارات، مقابل سداد 12 مليون جنيه، تقوم بتسديدها الشركة إلى وزارة النقل، على دفعات ربع سنوية، إلا أن الشركة عجزت عن سداد تلك المبالغ لوزارة النقل.
وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية، والتي قدمت تقريرها، أسفر عن المخالفات الآتية: -
- امتناع شركة القاهرة للعبارات عن سداد كامل مستحقات وزارة النقل وحرمان الخزينة العامة من 82 مليون جنيه ونصف، والمقيدة بدفاتر الوحدة الحسابية، خلال الفترة من 27 مايو 2009، وحتى 26 مايو 2014، وتشمل الفوائد والمصروفات الإدراية وغرامات التأخير.
2- قيام المتهم الأول بالتوقيع على مطابقة مالية بتاريخ 8 يوليو2015، تضمنت خصم المصروفات المستحقة لوزارة النقل، وعدم مطالبة شركة القاهرة للعبارات بجميع مستحقات الوزارة، على الرغم من عدم اختصاصه بذلك، ودون تفويض من وزير النقل والمواصلات؛ للتوقيع على تلك المطابقة.
3- قيام المتهم الثاني بمخاطبة الشركة المذكورة و مطالبتها بإصدار شيك بذات المبلغ الذي إنتهت إليه المطابقة السالف الإشارة إليها ودون المطالبة بباقي مستحقات الوزارة، دون الاعتراض على تلك المطابقة.
وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم، وأمرت النيابة الإدارية بإخطار وزير النقل والمواصلات، بوصفه رئيس الجمعية العمومية لشركة القاهرة للعبارات، بضرورة العرض على الجمعية العمومية للشركة؛ للنظر في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وعرض أمر حل الشركة وتصفيتها، وحل مجلس إدارة الشركة أو استمرارها في ضوء الخسائر التي تكبدتها، والتي تجاوزت الخسائر فيها نصف رأسمالها 40 مليون جنيه، على نحو ماجاء بتقرير لجنة الفحص والموضح به وجود مديونية على الشركة قدرت بـ 82 مليون جنيه ونصف، إضافة إلى 24 مليون جنيه؛ لبقاء العبارتين في حيازة الشركة، لمدة عامين بعد انتهاء التعاقد.
