تناولت الصحف الصادرة اليوم الجمعة عددا من الموضوعات المهمة، منها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قائد المنطقة الشمالية العسكرية، وكذلك توقيع مصر على 7 اتفاقيات مع الأردن.

وأبرزت كافة الصحف القومية الصادرة اليوم تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس ضرورة الاهتمام بتنفيذ مشروعات تنموية في المناطق الخطرة، لتوفير مجتمعات متكاملة تتيح للمواطنين حياة كريمة.. وتوجيه الرئيس بدراسة إنشاء محور مروري جديد في محافظة الإسكندرية، لتخفيف التكدسات المرورية وتسهيل حركة نقل المواطنين، وذلك خلال اجتماعه أمس مع اللواء أركان حرب علي عادل عشماوي قائد المنطقة الشمالية العسكرية.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة بأن اللواء عادل عشماوي عرض تقريرا على الرئيس حول عدد من الأعمال الجاري تنفيذها في نطاق المنطقة الشمالية العسكرية، حيث وجه الرئيس بالالتزام بالمخططات الزمنية لما يتم تنفيذه من أعمال.

كما أبرزت الصحف القومية اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن في دورتها الـ 27 في عمان أمس، حيث ترأس الجانب المصري المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، فيما ترأس الجانب الأردني الدكتور هاني الملقي رئيس وزراء الأردن.

وأشارت الصحف إلى إلقاء المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء كلمة نقل خلالها تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأخيه الملك عبد الله الثاني، وتمنياته للمملكة الأردنية الهاشمية وكل أبناء الشعب الأردني الشقيق، بدوام الرفعة والتقدم، وبأن تكلل أعمال هذه الدورة للجنة العليا بالنجاح والتوفيق، كما أعرب عن سعادته بالتواجد في بلده الثاني الأردن، وشكره لما لمسه من ترحاب وتعاون كبير من المسئولين الأردنيين وعلى رأسهم رئيس الوزراء الأردني.

وأشاد إسماعيل بالجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية من رعاية واهتمام وتيسيرات للعمالة المصرية في المملكة الأردنية لمساعدتهم على تحقيق الاستقرار لهم في ضوء مراعاة الضوابط والالتزام بالقواعد التي تضعها المملكة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية تضافر الجهود المشتركة في مواجهة المصاعب والتحديات التي تحيط بالمنطقة العربية كلها وخاصة خطر الإرهاب، مشيرا أيضا إلى ضرورة العمل على دعم وتنمية علاقات التعاون بين مصر والأردن في كافة المجالات استنادا إلى ما يتمتع به البلدان من مزايا نسبية وإمكانيات طبيعية وبشرية واقتصادية كبيرة مثل سرعة انتقال المواد الخام والسلع المصنعة وكذلك الخدمات والقوة البشرية والحد من تكلفة نقل عوامل الإنتاج بين البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات الإستراتيجية المصرية الأردنية قد أصبحت نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من حيث قوتها ومتانتها، خاصة في ظل التشاور والتنسيق المستمرين وفي إطار الزيارات المتبادلة وعلى رأسها لقاءات القيادتين المصرية والأردنية.

وأوضح رئيس الوزراء أن اللجنة العليا المشتركة تعد دليلا على عمق العلاقات والرغبة المشتركة في تحقيق مزيد من التعاون بين البلدين ليقدما نموذجا متميزا من العمل العربي المشترك، لافتا إلى أن هذا المناخ الإيجابي قد انعكس على الحركة التجارية والاستثمارية بين البلدين، مشيدا من جانبه بالدور الرائد والمتميز الذي تضطلع به اللجنة العليا المشتركة وبروح التوافق التي اتسمت بها أعمالها في تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية، مشددا على أن لدى مصر اهتماما وأولوية متقدمة لدفع العلاقات التجارية والاستثمارية وإحراز نقلة نوعية فيها، مؤكدا أن عقد المنتديات وتيسير الزيارات المتبادلة وتيسير مناخ وإجراءات الاستثمار بين رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين كلها تسهم في دفع مسيرة التعاون الاقتصادي.

وأشار إسماعيل إلى أن الحكومة المصرية تسعي لاستكمال بناء اقتصادها من خلال بذل جهود مكثفة لحل جميع المشكلات المتعلقة بالاستثمارات لتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

كما أكد رئيس الوزراء أن مصر لديها آمال كبيرة وتطلعات أكبر في أن تضيف أعمال هذه الدورة بين البلدين لبنة جديدة لصرح العلاقات المصرية الأردنية في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مؤكدا السعي لمضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن بما يتناسب مع قدرات البلدين الإنتاجية والتصديرية وتنوع منتجاتهما، وفي ضوء ما تتمتع به كل منهما من مزايا نسبية، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من تبادل تجاري قائم على أسس اقتصادية سليمة خاصة مع ما تمتع به السلع المتبادلة بين البلدين من إعفاءات جمركية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية التبادل التجاري الحر الثنائية.

وأضاف أن مصر تطمح إلى توثيق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في مجالات تنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما أعرب عن تطلعه لإحداث طفرة كبيرة ونقلة نوعية في علاقات التعاون بين القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين والاستفادة من الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة في هذا المجال إضافة إلى ما تقدمه حكومتا البلدين من دعم وتسهيلات لرجال الأعمال تتمثل في إعفاءات ضريبية وخدمات في البنية الأساسية اللازمة لنمو الاستثمارات.

وأشار إسماعيل إلى أنه إلى جانب العلاقات الاستثمارية والتجارية، فإن البلدين تجمعهما علاقات راسخة في مجالات التعاون الثقافي والتي تشمل التعليم والإعلام وتبادل الخبرات والوفود الشبابية، كما أن هناك اتفاقا على تطوير العلاقات في مجالات الزراعة والنقل بجميع وسائطه، والسياحة والمناطق والمدن الصناعية والبحث العلمي وغيرها من المجالات.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء الأردني خلال كلمته بعلاقات التعاون الوثيقة التي تربط بين الأردن ومصر في مختلف المجالات، معتبرا أنها تمثل نموذجا يحتذى به لتعاون عربي ـ عربي يقوم على التفاهم والاحترام والمصالح المشتركة، لافتا في ذلك إلى الرؤى المشتركة للقيادة السياسية للبلدين، وحالة الزخم التي تشهدها العلاقات من خلال الزيارات المتبادلة خلال الفترة الأخيرة علي جميع المستويات، معربا عن تطلع بلاده إلى تحقيق المزيد من أوجه التعاون في مختلف المجالات بما يحقق مصلحة الشعبين.

وتطرق اجتماع اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالتعاون والتنسيق السياسي بين البلدين في عدد من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث سبل دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين، وزيادة التبادل التجاري بينهما، إلى جانب آليات ومقترحات تفعيل التعاون المشترك في العديد من المجالات، منها المجال الاقتصادي والتجاري والزراعي، والمجال الصناعي والاستثماري، ومجال التعاون الدولي وتنمية الصادرات وحماية الإنتاج الوطني، ومجال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ومجال التعاون في الشئون القنصلية، والتعاون في مجال المعارض، ومجال الشئون الجمركية، والتعاون في مجال بورصتي البلدين، والتعاون في مجال الطاقة والثروة المعدنية، ومجالي الصحة والدواء، ومجال النقل، والتعاون في مجال الإسكان، ومجال الموارد المائية والري، ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، ومجال الشباب والرياضة، ومجال السياحة، ومجال الثقافة والإعلام، ومجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون في مجال القوى العاملة والتأمين الاجتماعي والتدريب المهني، ومجال البيئة، ومجال الإدارة والخدمة المدنية.

وتطرق الاجتماع أيضا لبحث تفعيل توصيات مجلس الأعمال المصري الأردني المشترك، وعلى رأسها إنشاء شركات لتوليد الطاقة الشمسية والرياح، ودراسة إنشاء شركة مساهمة مصرية أردنية لإنتاج وتصنيع لمبات الـ "LED"، وتأسيس اتحاد يضم شركات الوساطة المصرية الأردنية العاملة في مجال الأوراق المالية، بالإضافة إلى بحث إمكانية تنظيم منتدى لرجال الاستثمار والأعمال يتم فيه التركيز على فرص الاستثمار المتبادل والفرص المتاحة في البلدين، وإمكانيات تعظيم التبادل التجاري بينهما، وإقامة معرض دائم لمنتجات الصناعات المصرية والأردنية المتميزة التي تحظى بميزة نسبية بالبلدين، بجانب قطاعات الخدمات والسياحة والنقل والخدمات والمشاركة في المعارض المتخصصة المقامة في كلا البلدين بصفة دورية ومنتظمة.

وأبرزت الصحف قيام رئيسي وزراء البلدين بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة الـ 27 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، كما شهدا مراسم توقيع 7 مذكرات تفاهم بين الوزراء من الجانبين في مجالات تضمنت إنشاء لجنة مشتركة للشئون القنصلية، وتحقيق التوأمة بين ميناءي نويبع والعقبة، والتعاون المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية، فضلا عن التعاون بين البلدين في مجالي دعم وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتبادل الخبرات بين وزارتي التعاون الدولي في مصر والتخطيط والتعاون الدولي في الأردن، وكذا توقيع البرنامج التنفيذي في مجال التعليم العالي للأعوام 2017ـ 2020.

فيما أبرزت الأهرام، اختيار موقع "بيزنيس إنسايدر" الأمريكي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في مصر ليكون من بين أكبر المشروعات العملاقة التي ستغير وجه كبرى مدن العالم بحلول عام 2030.

وكتبت لينا جارفيلد ـ الصحفية بالموقع والتي تغطي أخبار وقضايا التكنولوجيا - أن العالم يتحول بشكل سريع نحو الحضرية، حيث تتوقع الأمم المتحدة أن يتضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2050 ليصل إلي 6.5 مليار نسمة.

وأشارت إلى أن المدن الكبرى في العالم تبني المزيد من المناطق السكنية والمنشآت العامة في إطار خطط تنموية كبيرة لمواكبة ازدياد أعداد السكان.

وجاء مشروع العاصمة الإدارية في القاهرة في المرتبة الثانية وفقا للقائمة التي أشارت إليها الكاتبة لأكبر المشروعات الحضرية العملاقة تحت الإنشاء التي وصفتها بأنها «ستغير من شكل المدن خلال العقود المقبلة». وأوضحت جارفيلد أن العاصمة الجديدة ستكون على مساحة 270 ميلا مربعا تشمل 21 منطقة سكنية جديدة تكفي لإسكان خمسة ملايين نسمة.

وأشارت إلى أن المستثمرين الصينيين يتولون تمويل جزء من المشروع، فعلى سبيل المثال وضعت شركة تنمية الأراضي الصينية 20 مليار دولار للمشروع في أواخر 2016 وفقا لتقرير من شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأمريكية. وتابعت أن المشروع يشمل أيضا 1250 مسجدا وكنيسة ومركزا للمؤتمرات ونحو ألفي مدرسة وكلية وأكثر من 600 منشأة طبية، فضلا عن جراج ضخم يتوقع أن يكون أكبر جراج في العالم.

وأوضح وزير الإسكان مصطفى مدبولي لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» أن المشروع سيتكلف 45 مليار دولار، وسينتهي العمل به بحلول عام 2022. وجاء مشروع «تودتاون» في مدينة شنجهاي بالصين في المركز الأول في قائمة أكبر المشروعات الحضرية في العالم الذي بدأ البناء فيه عام 2014 ومن المقرر أن ينتهي عام 2020، وفقا لـ«بيزنيس إينسايدر»، ويشمل المشروع ألف وحدة سكنية ومولا تجاريا على مساحة 1.3 مليون قدم مربع ومركزا ثقافيا ضخما ومقرا للمكاتب الإدارية، فضلا عن مساحات خضراء واسعة. وفي المركز الثالث جاءت «المدينة الأوروبية» في باريس والتي بدأ إنشاؤها العام الماضي بتصميم من إحدى شركات البناء الدنماركية.

وبجانب المنشآت السكنية والمطاعم والمراكز التجارية.. من المقرر أن تضم المدينة منحدر تزلج صناعي وشوارع مفتوحة مخصصة للمارة ونظاما للجولف وغيرها. ومن بين المشروعات أيضا مشروع إعادة بناء منطقة برجي التجارة العالمية في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة واللذين سقطا في أحداث 11 سبتمبر 2001، وقد تم بالفعل الانتهاء من جزء كبير بالمشروع، حيث تم بناء عدة أبراج جديدة للتجارة العالمية، فضلا عن متحف ونصب تذكاري لأحداث 11 سبتمبر وغيرها من المنشآت، على أن يتم الانتهاء فعليا من المشروع عام 2020. وفي البرازيل، جاء أيضا مشروع تجديد مدينة ساوباولو المقرر أن يغير من وجه المدينة بالكامل خلال العشرين عاما المقبلة.

كما يعد مشروع تجديد منطقة محطة الطاقة في باترسي بلندن أكبر المشروعات الاقتصادية في انجلترا، حيث تبلغ تكلفة المشروع 16٫5 مليار دولار، ومن المقرر الانتهاء منه عام 2025. وسيشمل المشروع مناطق سكنية جديدة وتجمعات تجارية وفنادق ومقار للشركات والمكاتب ويعد الأكبر في لندن منذ 30 عاما. وفي إطار استعدادات طوكيو لاستضافة أوليمبياد 2020 تشهد المدينة اليابانية خططا عمرانية كبيرة لبناء 45 ناطحة سحاب جديدة سبعة منها يدخل في إطار مشروع تنمية منطقة محطة شيبويا الشهيرة في طوكيو.

وفي الشأن الخارجي، ذكرتجريدة الجمهوريةتحت عنوان "قطر تستعين بشركات أمريكية لغسيل السمعة" أن قطر تعاقدت مع شركتين أمريكيتين في محاولة للتصدي للضغوط التي تفرضها عليها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، بهدف التأثير على صناع السياسة في واشنطن وكشف فضائح سياسيين أمريكيين بهدف ابتزازهم والتأثير عليهم، سعيا للتفوق على النفوذ السعودي في واشنطن وسط أزمة خليجية هي الأكبر بين السعودية وحلفائها من ناحية وقطر من ناحية أخرى.

وأشارت الجريدة إلى أن الشركة الأولى والمختصة بالضغط والحصول على نفوذ سياسي لعملائها في واشنطن، أسسها كوري لينداوسكي، وهو مدير سابق لحملة ترامب الانتخابية واستقال من الحملة في يونيو 2016.

ولفتت كريستين كوتس، باحثة بمعهد جيمس بايكر الثالث للسياسة العامة إلى أن قطر تحاول متأخرة جدا لزيادة جهودها لمواجهة التحدي الذي تقابله في واشنطن، وأضافت أن الأزمة القطرية التي انخفضت وتيرتها وتحولت إلى مواجهة طويلة الأمد، تحولت الآن في أحدث مراحلها إلى صراع لكسب القلوب والعقول في واشنطن.

وتضم شركة الدعاية السياسية الأمريكية، في أحد أعضائها، مديرا سابقا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

من ناحية أخرى. أكدت رئيسة اللجنة الفرعية للشئون الخارجية. لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بالكونجرس الأمريكي. إليانا روس ليتينن. أن قطر متورطة بدعم الإرهاب.

وقالت في جلسة استماع داخل الكونجرس لتقييم العلاقات الأمريكية مع قطر. إن السعودية والإمارات. حاولتا إثناء الدوحة عن هذه الممارسات منذ فترة طويلة.

وقال مدير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية جوناثان شانزر. الذي شارك في الجلسة إن قطر تمادت في دعم تنظيم الإخوان بهدف إيصاله إلى السلطة في عدة دول لتنفيذ المخططات القطرية لاكتساب النفوذ.

من ناحية أخرى. أظهرت بيانات من مصرف قطر المركزي. أن ودائع العملاء الأجانب في البنوك القطرية تراجعت في يونيو بمقدار 7.6% من الودائع الأجنبية في البنوك القطرية. بعدما قطعت دول خليجية علاقاتها الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة.