دعا البنك المركزي المصري، البنوك العامة والخاصة، لإرسال ممثليها القانونيين، اليوم الأحد، لمقر اتحاد البنوك، بغرض استعراض نصوص المواد الخاصة بقانون البنوك الجديد ومناقشتها معهم، وتعديل ما يمكن تعديله منها.

وسيدير جلسات الاجتماع خبراء الإدارة القانونية في البنك المركزي، بهدف شرح مواد القانون الجديد، والهدف من طرحه، وسعي "المركزي" لحوكمة القطاع المصرفي، وستجري مناقشة ما سبق ذكره مع رؤساء القطاعات القانونية بالبنوك.

ولاقت نصوص القانون سخطًا كبيرًا من قِبل رؤساء مجالس إدارات أغلب البنوك، وأعضاء مجالس إداراتها، بسبب الصلاحيات الواسعة التي يخولها القانون الجديد لمحافظ البنك المركزي بصفته المقرر الأعلى للسياسة النقدية في البلاد، فضلًا عن تدخله في اختصاصات مجالس إدارات كافة البنوك والجمعيات العمومية الخاصة بكل منها، في الوقت الذي يبرر فيه بعض الخبراء المصرفيين تمكن القانون الجديد من حوكمة القطاع المصرفي.