حكمت محكمة إسرائيلية، لصالح استيلاء مستوطنين على فندقيْن ومبنى ضخم، تعود ملكيتهم للكنيسة الأرثوذكسية في القدس، ولا ننسى أن هذه القرارات الإسرائيلية، تأتي بعد محاولات فرض الهيمنة على المسجد الأقصى وتهويده.

وقالت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس، إن المحكمة المركزية الإسرائيلية قبلت دعوى جماعات المستوطنين، ضد البطريركية بما يتعلق بفندقي البتراء وأمبريال ومنزل المعظمية في منطقة باب الخليل داخل البلدة القديمة، وباب الخليل، هو الأقرب إلى حارة النصارى في البلدة القديمة، في القدس حيث يوجد الكثير من الملكيات العقارية العائدة للكنسية.

ووصفت البطريركية، في بيان نشرته، اليوم الثلاثاء، قرار المحكمة بأنه "مستهجن". ولكنها استدركت قائلة: "القرار استند إلى صفقة أبرمت بطريقة غير شرعية، مع من كان مسئولا عن الدائرة المالية لدى البطريركية زمن ولاية البطريرك المعزول، أيرنيوس في العام 2004".

يشار إلى أن، قرار المحكمة يأتي في وقت تتصاعد فيه الدعوات من الطائفة الأرثوذكسية، في فلسطين والأردن لعزل البطريك الحالي ثيوفيلوس، بعد نشر وسائل إعلام الاحتلال، الشهر الماضي، تقارير عن إبرام البطريركية، صفقة أخرى لتأجير أراض كنسية في القدس الغربية لجهات إسرائيلية.

بدورها، استهجنت اللجنة الرئاسية العليا لشئون الكنائس في السلطة الفلسطينية قرار محكمة الاحتلال، وقالت، في بيان: "هذا القرار الجائر، يشرع الغش والاحتيال والتزوير ويقدم الغطاء للمستوطنين للاستمرار في انتهاكاتهم، وبأن محاكمهم ستعطيهم الحصانة لمواصلة احتيالهم".

وأضافت: "تصعيد الهجمة على الكنيسة المقدسية، يأتي في إطار الهجمة الواسعة على جميع الأماكن الدينية إسلامية ومسيحية".

وأشارت اللجنة الرئاسية، إلى أن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية سيواصلون جهودهم، على مختلف المستويات ومع الأشقاء في الأردن، ومع القيادات السياسية والروحية في العالم، من أجل إفشال هذه الهجمة، وحماية المقدسات والأماكن الدينية في القدس".

ولم يتضح ما إذا كانت الكنيسة الأرثوذكسية ستتوجه إلى المحكمة العليا في إسرائيل، للاعتراض ضد هذا القرار، أم لا.