تستكمل اليوم الأربعاء، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من المهندس ممدوح حمزة، طالب فيها بوقف برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه أحمد موسى ومنعه من الظهور في أي قناة أخرى، ومنعه من تقديم أي برنامج آخر على ذات القناة، تحت أي مسمى أو أي قناة.

اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 25330 لسنة 71 قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء، والممثل القانوني للهيئة العامة للاستثمار، وأحمد موسى بصفته.

وذكرت الدعوى، أن المدعى عليه الثالث أحمد موسى، ارتكب مخالفات لميثاق الشرف الصحفي والإعلامي بإذاعته لمكالمات مسربة بالمخالفة للقانون، منتهكًا بذلك حرمة الحياة الخاصة، التي حماها الدستور وجرَّمها.