منح البرلمان الإيطالي، اليوم الأربعاء، تفويضًا لمهمة بحرية محدودة لمساعدة خفر السواحل الليبي على الحد من تدفق المهاجرين، وهي القضية التي أصبحت مصدرًا متناميًا للخلاف السياسي قبل انتخابات عامة من المتوقع أن تجرى في أوائل العام المقبل.

ونال التصويت موافقة 328 عضوًا مقابل معارضة 113 في مجلس النواب، ومن المتوقع أن يدعم مجلس الشيوخ المهمة عندما يصوت على الأمر في وقت لاحق من اليوم.

وأوضح مسؤول إيطالي أن روما تعتزم إرسال سفينتين للمياه الليبية، بينما أوضحت روبرتا بينوتي وزيرة الدفاع أن السفينتين ستكتفيان بتقديم الدعم الفني ولن تنتهكا سيادة ليبيا.

وقالت بينوتي للبرلمان "سنقدم الدعم اللوجيستي والفني وفي العمليات لسفن البحرية الليبية وسنساعدها وندعمها في تحركات مشتركة ومنسقة".

وأضافت "لن يقع أي ضرر أو تجاهل للسيادة الليبية لأن هدفنا قبل كل شيء هو تعزيز السيادة الليبية" مشددًة على أن إيطاليا ليست لديها النية لفرض حصار على الساحل الليبي.

وكانت إيطاليا قد أعلنت عن العملية الأسبوع الماضي، مشيرًة إلى أنها تأتي بناءًا على طلب من الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة، وكانت تأمل في بداية الأمر في إرسال 6 سفن إلى المياه الإقليمية الليبية لكن تم تقليص حجم الخطط بعد احتجاجات من طرابلس.

ويذكر أنه وبعد ارتفاع عدد المهاجرين الوافدين في قوارب من ليبيا في بداية العام تراجعت الأرقام في الأسابيع الأخيرة، حيث أكدت وزارة الداخلية الإيطالية اليوم، أن 95 ألفًا و215 شخصًا وصلوا إيطاليا حتى الآن هذا العام وهو انخفاض بواقع 2.7% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.