جاءت موافقة مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون بشأن منح بطاقة إقامة دائمة لغير القطريين، لتعبر عن موقف قطر الأخير وشعورها بالوحدة بعدما توترت علاقاتها مع كبرى الدول العربية إثر سياستها الخارجية المتبعة ومساندتها للإرهاب.

وكان قانون منح بطاقة إقامة دائمة، الذي تمت مناقشته خلال الجلسة العادية لمجلس الوزراء برئاسة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الداخلية، مفتوح لغير القطريين خاصة "الذين أدوا خدمات جليلة للدولة، وذوو الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة"، ولأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن المجلس وافق على مشروع القانون المتعلق بشأن بطاقة الإقامة الدائمة الذي يمكن وزير الداخلية من منح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطري إذا توفرت فيه الشروط التي حددها القانون وهما ثلاثة شروط.

وتمنح بطاقة الإقامة الدائمة عددًا من الامتيازات، والتي تتمثل أساسا في معاملتهم معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية، كما تمنحهم الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية.

ويمكن لحامل تلك البطاقة التملك العقاري وممارسة بعض الأنشطة التجارية من دون شريك قطري، وذلك وفقًا للقرارات التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء وفقًا لأحكام هذا القانون.

ومن المقرر أن تُنشأ بوزارة الداخلية القطرية لجنة دائمة تسمى "لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة"، وتختص بالنظر في طلبات منح بطاقة الإقامة الدائمة وفقًا لأحكام هذا القانون.

والجدير بالذكر أنه يوجد أكثر من 300 ألف مصري عامل في قطر، حيث لم تنطبق أغلب الشروط عليهم، حيث أنه من غير الممكن أن يسافر للعمل بالخارج من ذوي الإحتياجات الخاصة.

كما أن التشريع جاء مطاط في الشرط الخاص بــ" الذين أدوا خدمات جليلة للدولة "، حيث لم يحدد أمثلة لنوعية تلك الخدمات الجليلة.

كذلك من الصعب أو ربما في حالات قليلة وجود أبناء مصريين من أم قطرية.