عقدت لجنة تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اجتماعا بحضور اللواء سامي حمودة، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء مراكز المحافظة الخمسة، ومديرو الهيئات، والمديريات صاحبة الولاية علي أراضي الدولة، وذلك لبحث الطلبات المقدمة من المواطنين.

وخلال الاجتماع، استمع محافظ دمياط، إلى تقرير من اللواء سامي حمودة السكرتير العام للمحافظة، ورئيس اللجنة الفنية للجنة، حول الطلبات المقدمة والمعينات التي تمت لهذه الطلبات وعددها 13 حالة.

كما عرض بيان بالأراضي المستوفاة لشروط التقنين وفقا لنموذج "الاستدلال والاستبيان للأراضي - طلب تقنين الأراضي" الوارد من لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، وهي اللجنة المشكلة بموجب القرار الجمهوري رقم ٧٥ لسنة ٢٠١٦، بغرض استرداد أراضي الدولة، ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية وعضوية جميع جهات الدولة المعنية.

كما كلف المحافظ، السكرتير العام للمحافظة، بمعاينة الحالات التي لم يتم معاينتها، وإعطاء رأي نهائي خلال 10 أيام من تاريخه علي أن يتم عقد اجتماع للجنة يوم الأحد القادم، وذلك قبل العرض علي رئاسة مجلس الوزراء، علما بان الأراضي التي سيتم الموافقة علي تقنين أوضاعها هي الأراضي المزروعة والمثمرة، بالإضافة إلي الأراضي التي يوجد عليها مباني مأهولة بالسكان.