وجه مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمرو أبوالعطا، خطابا إلى رئيس مجلس الأمن، نشرته وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، ردا على الاتهامات القطرية لمصر، مطالبا بإصدار الخطاب كوثيقة من وثائق مجلس الأمن.

وتقدمت قطر الأسبوع الماضي بشكوى إلى مجلس الأمن تتهم فيها مصر بـ"استغلال عضويتها داخل المجلس لتحقيق أغراض سياسية خاصة"، مضيفة أن تلك الأغراض "لا تمت بصلة لعمل مجلس الأمن ولجانه" وأن "القاهرة تقوم بتوجيه اتهامات ومزاعم لا أساس لها من الصحة ضد قطر".

وقال مندوب مصر، في الخطاب، إنه بالإشارة إلى الرسالة التي قدمها مندوب قطر، والتي تضمنت العديد من المغالطات والأكاذيب حول عضوية مصر بمجلس الأمن، من المهم توضيح عدد من الحقائق التي تدحض مضمون الرسالة القطرية، معتبرا أن الرسالة القطرية قد لا تستحق في حقيقة الأمر عناء الرد عليها لولا تعميمها كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.

وأضاف: من الطبيعي ألا تتفهم دولة قطر، التي تتخذ من دعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول سياسة لها، التزام كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ومن بينها مصر وفقا لأحكام الاتفاقات الدولية وقرارات مجلس الأمن الملزمة بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وهو ما يفرض على مصر كشف ممارسات وأنشطة دولة قطر التي تقدم الدعم الأيديولوجي والمادي للجماعات الإرهابية، والتي لم يقتصر نشاطها على دول منطقة الشرق الأوسط بل طال دولا أخرى عديدة حول العالم.

وتابع بالقول إن مصر تعمل جاهدة على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بل وتطالب دوما وتؤكد ضرورة تنفيذها الكامل من جانب كافة الدول وضرورة محاسبة مجلس الأمن للدول التي لا تمتثل لذلك، ومن هذا المنطلق وعلى ضوء ما تقضي به قرارات مجلس الأمن من ضرورة التعامل مع عدم الامتثال لقراراته، فإن مصر قد طالبت مجلس الأمن بالتحقيق فيما يتردد عن قيام النظام القطري في حالات محددة بدعم الإرهاب.

ورأى مندوب مصر أنه ليس من المستغرب أن نجد أن الوفد القطري ينبري منفردا بالإشارة في رسالته إلى أن وفد مصر يستغل رئاسته للجنة مكافحة الإرهاب بغرض تحقيق أغراض سياسية خاصة ومحاولة تصفية حسابات مع دول معينة، وهو ادعاء لا يفنده سوى التقدير والإشادة من جانب الجميع بالجهد الكبير الذي تقوم به مصر خلال رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب.

وقال إن سجل كل دولة سواء في مجال مكافحة الإرهاب أو دعمه معلوم للجميع، والكل يعرف ويدرك السجل المعروف لدولة قطر في دعم الإرهاب سواء في سوريا أو العراق أو ليبيا أو غيرها من الدول الأخرى، وهو أمر أبرزته تقارير صادرة عن فريق خبراء لجنة عقوبات ليبيا والتي سبق عرضها على مجلس الأمن.

وأضاف: على إثر استمرار معاناة مصر وغيرها من الدول بشكل مباشر وغير مباشر من دعم قطر للإرهاب وقيامها بإمداد الإرهابيين بالمال والسلاح فقد بادرت مصر مع شركائها من دول بالمنطقة، التي تعاني من دعم دولة قطر للإرهاب، بالتحرك واتخاذ إجراءات وتدابير مضادة جماعية اتساقا مع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، على ضوء مخالفة قطر لالتزاماتها الدولية بمكافحة الإرهاب.

وتابع بالقول إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الفصل بين توقيت وسياق إبرام مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وقطر حول منع تمويل الإرهاب والتي أشار لها خطاب المندوب القطري، وبين التدابير التي اتخذتها مصر وعدد من الدول العربية إزاء دولة قطر على إثر دعمها وتمويلها للإرهاب، والتي لم يكن من المتصور قيام دولة قطر بتوقيعها لولا كشف ممارساتها من قبل مصر والدول التي اتخذت تلك التدابير.

وأكد الخطاب المصري أنه ليس من المعقول أو المقبول أنه في الوقت الذي يقوم فيه المجتمع الدولي ومصر في طليعته، بالسعي لبناء استكمال الهيكل القانوني لجهود مكافحة الإرهاب، تقوم دولة قطر بالسعي لهدم ذلك الهيكل بانتهاكاتها المستمرة لقرارات مجلس الأمن دون خشية أو مواربة، وتتشدق بكونها من الأطراف الفاعلة في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والسلام والتنمية.