ولما كان هؤلاء المتخصصين في السطو على أملاك الناس يجاورونه في هذه الأرض، فقد اعتدوا على مساحه منها وقاموا باغتصابها والجور عليها وضمها لإحدى العمارات المملوكة لهم مما جعل دكتور القانون، يلجأ إلى الأجهزة المعنية التي قامت بدورها باستصدار ثمانية قرارات من الإزالة ولكن بفعل الفاسدين ونفوذ هؤلاء لم يتم التنفيذ وهنا كانت البداية، مع الدكتور عبدالوهاب لقوشه الذي حار دليله مع شخص يدعى إيهاب إسماعيل وأشقائه محمد أمين و أحمد أمين، ولما كانت البلطجة أسلوبهم في التعامل وهذا يتنافى مع شخص بحجم الدكتور لقوشه فقد مال إلى حل يريحه من كل ذلك رغم امتلاكه لكافه الأوراق الرسمية والمستندات الدامغة والموثقة بجميع المؤسسات المعنية بذلك وثبوت ملكيتها كاملة له، فقد قام ببيع المساحة المتبقية من الأرض إلى شخص يدعى هشام أبو عمو وهو رجل أعمال معروف بحسن السمعة في مدينه المحلة.

 وحينما حاول هشام أبوعمو استلام أرضه فوجئ بأباطرة البلطجة مدججين بالأسلحة الآلية والكلاب المسعورة ومحاطين بعشرات من الخارجين على القانون يفرضون سطوتهم على الأرض بالقوة الجبرية وعبثا، حاول إقناعهم بأن المالك الأصلي للأرض من واقع الأوراق الرسمية الموثقة والمستندات الدامغة التي لا تقبل الشك وواضحة وضوح الشمس، ولكن الطمع تمكن من هؤلاء واستعانوا ببعض الفاسدين لمساندتهم في الاستيلاء على ما لا يحق لهم فيه، ورغم وجود محضر تسليم للدكتور عبد الوهاب صادر منذ عام 2008 وعلى أثره تمكن من الأرض إلا أنهم حاولوا مساومته رغم اعترافهم في محاضر رسميه بملكيته للأرض وادعوا وضع أيديهم عليها، وقاموا بتقديم العديد من الأوراق المزورة لجهات التحقيق التي كشفها وتعاملت معها كأن لم يكن.

 وتم رفض جميع الأوراق المقدمة من طرفهم ليتأكد للجميع أحقيه هشام أبو عمو في هذه المساحة من الأرض وقدرها خمسه قراريط بواجهة 67 متر على الشارع الرئيسي ترعه المستشار أبو راضى أمام مسجد الشامي والمباعة له بعقد نهائي موثق من جميع الأجهزة المعنية، ورغم ذلك لا حياه لمن تنادى وكيف لا وهؤلاء الأشخاص الذين يقودهم شقيقهم الأكبر المدعو إيهاب وشهرته ياسر العدلي قاموا قبل ذلك بتكرار هذه العمليات لأكثر من عشر مرات متتالية فلهم سوابق شاهده على عمليات التزوير والنصب وأهمها الواقعة الشهيرة التي تخص عائله الغنام حينما فرض سطوتهم على أملاك هذه العائلة الشهيرة، التي تتسم بالاحترام والتقدير في المحلة الكبرى مما جعل كبار عائله الغنام يرفعون دعوى قضائية ضد كل من احمد أمين محمد العدل ومحمد أمين محمد العدل ونشوى أمين محمد العدل وتم اتهامهم بأنهم أعضاء في مافيا سرقه الأراضي بمدينه المحلة الكبرى.

 وكشفت حيلتهم في التزوير وأبطلت عمليات البيع الوهمية التي حاولوا من خلالها الاستيلاء على أراضى هذه العائلة بمدينه المحلة الكبرى، وهذا ثابت من واقع الدعوى رقم 115 لسنه 2014، أما القضية الأشهر التي أكدت نية هؤلاء الأشخاص في الاستيلاء على أراضى الغير ما فعلوه مع عائله الأعصر الشهيرة بالمحلة حيث قاموا بإقامة دعوى قضائية ضد بعض السيدات منهم فردوس نعمات حمودة الأعصر وبهيجة نعمان حمودة الأعصر وآخرين وتم إعلانهم وتم استلام الإعلان من قبلهم، ولكن المفاجأة أكدت إن السيدتان توفيتا في تواريخ سابقه بعشرات السنين عن تاريخ الدعوى القضائية، وتبين أيضا إن هؤلاء الأشخاص استخدموا أسماء بعض العاملين معهم وعنوان واحد مثبت في كل الدعاوى المقامة من جانبهم، وهو العنوان 7 شارع سعيد الكيال من شارع المستعمرة، وباسم خالد العجمي التي أكدت التحريات انه يعمل لديهم وهو نفسه صاحب المكان، مما جعل القضاء يعتبر إن هذه القضايا كالعدم، وكأن لم يكن وقد حصلنا على مستندات تؤكد وفاه السيدات من عائلة الاعصر قبل إعلانهم بسنوات طوال مما يؤكد نية النصب والاحتيال وجريمة التزوير، ونعود إلى أمر النزاع الأخير على ملكيه خاصة وواضحة لهشام أبو عمو المشترى قطعه الأرض من الدكتور عبدالوهاب عبدالوهاب لقوشه حائو بالسجلات منذ إعمال الدورة الحيازة عام 97 / 2000 وحتى تاريخه مساحه ثمانية قراريط وواحد وعشرين سهما وبموجب استمارة 3 زراعه.

 وأفادت الجمعية الزراعية أيضا إن محمد أمين العدل غير حائز بالسجلات سواء بالملك أو بالإيجار وعليه لا يحق للمدعو محمد أمين العدل التدخل بأي مشكل من الإشكال في هذه المساحة وادعائه لملكيها يدخل في حيز النصب والاحتيال ولو قدم أوراقا فإنها مزوره وفقا للمستندات الدامغة لمقدمة من الدكتور لقوشه البائع لهشام أبو عمو وعليه كان على الجهات المعنية منع محمد أمين العدل وأشقائه من البقاء في هذه الأرض وطردهم وتوجيه اتهامات إليهم باغتصاب أراضى الغير وفرض سيطرتهم بالبلطجة، على مساحة ارض لا تخصهم بل اعتدائهم بالضرب على أحد ملاك هذه المساحة حينما حاول استلام أرضه، وهو الشخص الذي قام هشام أبو عمه ببيع جزء من هذه الأرض عليه لما ترتب على ذلك إصابته بجروح غائرة في الرأس مما جعله يقوم بتحرير محضر بقسم شرطة المحلة أول ولكن باستغلال النفوذ قام هؤلاء بتحرير محضر يتهمونه وآخرين بالاعتداء عليهم، مما جعل رجال الشرطة يحتجزون المجني عليه ويتركون الجناة طلقاء رغم أن محضر المجني عليه يسبق محضر الجناة بحوالي ساعة.

 ورغم ذلك وضح تماما انحياز رجال الشرطة للمدعو ياسر وأشقائه على حساب أصحاب الأرض، ومن هنا فقد حدث ظلم كبير وعدنا من جديد إلى شريعة الغابة، فمن يملك القوه بفرض سطوته علي الضعيف وإذا كانت الأوراق الرسمية والمستندات لا تضمنه حق أصحابها بقدر ما تضمنه وسائل البلطجة وفرض السيطرة واستخدام الأسلحة وتسخير الفاسدين للحماية، فأن الأمر قد تتفاقم وكل شخص من حقه إن يأخذ حقه بيده وهنا تتلاشى دور الشرطة وهذا ما لا نرضاه في دوله القانون ودوله العدل، لذا نطالب بضرورة إعادة الحق لا صحابه وتمكين أصحاب الأرض من أرضهم، هشام أبوعمو قام بشراء المساحة من الدكتور عبد الوهاب لقوشه بموجب عقود ومستندات دامغة وموثقه، وعلى الأجهزة المعنية سواء شرطة أو محليات أو أجهزة امن أخرى تسلمه الأرض وحمايته وطرد المغتصبين منها، وتقديمهم لمحاكمه عاجله واثبات تورطهم في العدد من الوقائع السابقة المشابهة لذلك، فقد حصلوا بمثل هذه الطرق على مساحات كثيرة في أماكن متفرقة داخل مدينه المحلة الكبرى، لدرجه أصبحوا مشهورين بأنهم جزء من مافيا خطيرة للاستيلاء على الأرض بأوراق مزوره ووسائل ملتوية.


كذلك نطالب بضرورة تنفيذ قرارات الإزالة المقررة على العمارة الجائرة على حق الدكتور عبد الوهاب في ذات العنوان حيث صدر له أكثر من ثماني قرارات إزالة ولم تنفذ ولا ندرى السبب، أما فيما يخص تكرار عمليات النصب واستخدام القوه فهذا أمر متروك لجهات التحقيق.

وقبل ختام هذا الموضوع لابد أن نشير إلى ضرورة مراقبه عدد من الفاسدين الذين يتعاملون مع هؤلاء الأشخاص ويوفرون لهم الحماية رغم مخالفتهم للقوانين، والقضاء على مبدأ نفع واستنفع وعلى جهات التفتيش وضع حد للرشاوى ووسائل التدليس والبحث عن الفوائد التي تعود على بعض المسئولين جراء حماية هؤلاء الفاسدين، فالأمر خطير وينبغي وضع حدا فاصلا له.

وسنواصل نشر الحقائق الدامغة عن هؤلاء الذين عاثوا في الأرض مفسدين وتحولوا إلى مافيا خطيرة تثير الذعر في الشارع المحلاوي وسننشر قصص كل من يساندهم ويدعمهم وكل ذلك ثابت بالمستندات وسنظل ندافع عن الحق والعدل ولن نترك الشرفاء نهبا لذوى السلطان والنفوذ وأهل البلطجة والخارجين على القانون .