كشفت مصادر بالشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة تبحث قرار وزير الاتصالات، المهندس ياسر القاضي، برفع الحد الأدنى لسرعات الإنترنت إلى 4 ميجابت، وذلك من الناحية التجارية والفنية.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، اليوم الأحد، أنها تبحث الأمر من ناحية استيعاب الشبكة؛ لتقديم هذه السرعات وأيضا التكلفة عليها وعلى المستخدم، على أن يطبق ذلك بنهاية العام الحالي.

وقال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، في وقت سابق، إن الوزارة اتفقت مع الشركة المصرية للاتصالات بشأن العمل على تحديث البنية والشبكة الأرضية لرفع الحد الأدنى من سرعات الإنترنت إلى 4 ميجابت بنهاية العام.

كان مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، وافق في يونيو الماضي، على الشروط العامة؛ للحصول على قرض مشترك، بمبلغ يصل إلى 13 مليار جنيه مصري.