أكدت وزارة المالية أن بعثةً من مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني زارت مصر خلال الفترة من السابع وحتى التاسع من أغسطس عام 2017 ضمن عملية المراجعة السنوية لجدارة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري.

وأوضحت الوزارة، في بيانٍ لها، اليوم الخميس، أن هذه الزيارة الدورية تأتي بهدف الاطلاع على آخر تطورات الاقتصاد المصري وعلى رأسها خطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والطموح الذي تتبناه وتنفذه الحكومة المصرية بما في ذلك الإصلاح المالي والنقدي وإصلاح بيئة الأعمال وبدعمٍ كبير وغير مسبوق من القيادة السياسية.

وقال عمرو الجارحي، وزير المالية، إنه قام بإطلاع ممثلي مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني على العناصر والمحاور الرئيسية والمستهدفات الاقتصادية والمالية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، حيث تم التأكيد على وجود إرادة سياسية ودعم كبير من قبل السيد رئيس الجمهورية للحكومة المصرية لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والمتوازن الذي تستهدفه والذي من شأنه تحقيق تحسن كبير وطفرة في مؤشرات الاقتصاد المصري.

وأضاف الوزير، أنه عرض على ممثلة مؤسسة موديز النتائج الإيجابية الأولية للإصلاح الاقتصادي والتي انعكست على أهم مؤشرات الاقتصاد المصري وعلى رأسها تحسن الوضع المالي للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2016/2017 وانخفاض نسبة العجز الأولى إلى 1.8% من الناتج المحلي نزولًا من 3.5% من الناتج المحلي في العام السابق، وارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 4.9% خلال الربع الأخير من 2016/2017 مع تزايد نسبة مساهمة أنشطة التصدير والاستثمار في النمو المحقق.

من جانبه، أشار أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية إلى أن الجانب المصري اهتم بترتيب وإجراء لقاءاتٍ ثنائية لخبراء مؤسسة التصنيف الائتماني مع ممثلي البنوك والقطاع المصرفي ومجتمع الأعمال وكذلك بعض خبراء المؤسسات الدولية العاملة بمصر حتى يتثنى لهم الاستماع لآراء كافة شركاء التنمية بمصر وبما يوضح حجم التحسن الحقيقي للأوضاع وبيئة العمل بمصر.

ولفت "كجوك"، إلى أنه تم ترتيب لقاءات لمسؤلي مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني مع كل من السادة وزراء البترول والثروة المعدنية، والصناعة والتجارة الخارجية، والاستثمار والتعاون الدولي، بالإضافة إلى مسئولي البنك المركزي المصري للتعرف منهم على كافة التطورات والإصلاحات الاقتصادية التي نفذت والجاري تنفيذها خلال الفترة القادمة بما يعكس الصورة الكاملة والأشمل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تنفذه الحكومة المصرية في الوقت الراهن.