أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لا محل للتحكيم الدولي بشأن تعريفة التغذية بالطاقة المتجددة، مؤكدا أن التحكيم لابد أن يكون في مصر لأن طرفي التعاقد مصريين.

وقال في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم إن الطرف الأول عبارة عن شركات مصرية توفر الكهرباء من جانب، وشركة مصرية تشتري الكهرباء من جانب آخر وهي الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وإن كانت الشركة المصرية التي تم إنشاؤها للمشروع عبارة عن كونسورتيوم قد لا تكون جميع أطرافه مصرية.

وأضاف المصدر أن كل شركة حصلت على مشروع لإنتاج 50 ميجاوات من الطاقات المتجددة كانت ملزمة وفقا للقانون بإنشاء ما يسمى بـ "شركة المشروع" وهي شركة مصرية في مصر للدخول في المنافسة.

وأضاف أن تعريفة التغذية صدرت بقرار من مجلس الوزراء وضمت حزمة من الأمور المتفق عليها ومن بينها أن يحصل المستثمر على مستحقاته بالعملة المصرية لرفع عبء تدبير العملة الصعبة عن كاهل الدولة.

وشدد على أن الدولة ملتزمة بما جاء في قرار تعريفة التغذية، ويتعين على المستثمر وفقا للقانون أن يفي بالتزاماته وفقا للقرار.

ونوه بأن جميع الشركات التي دخلت منافسة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة كانت تعلم بشروط التنافس وبلغ عددها 187 شركة وتأهل منها 136 شركة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الشركات على قوائم الانتظار جاهزة وترغب في الدخول في المنافسة من الآن ليس بتمويل من جهات تمويل ولكن بتمويل من حقوق الملكية الخاصة بهم، وكانت وزارة الكهرباء قد أوضحت من البداية أن تعريفة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة تنخفض مع مرور الوقت بحكم دخول تكنولوجيات ومعدات متطورة على مستوى العالم.

وشدد المصدر على أن قرار التحكيم داخل مصر قرار سيادي ومعلن من أول لحظة للمشروع، وإذا تم اللجوء إلى التحكيم الدولي بين طرفين مصريين فإن ذلك سيكون بمثابة سابقة قد تفتح الباب لأمور لا تحمد عقباها، وكانت بعض جهات التمويل قد أكدت موافقتها على الحصول على مستحقاتها بالعملة المصرية ولكنها طلبت أن يكون التحكيم بشأن التعريفة دولي، وهو ما تم رفضه منذ البداية قبل بدء المشروع.