محمد سعفان: نقوم بالتفتيش المستمر على شركات العمالة المصرية بالخارج
الأحد 13/أغسطس/2017 - 10:13 ص
هدير ناصر
طباعة
أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تقوم بالرقابة والتفتيش المستمر على شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج من خلال 733 مكتبا بـ 27 مديرية للقوى العاملة بالمحافظات، مشيرا إلى أن دور الوزارة فى هذا الخصوص يقوم على الوظائف المنفذة عن طريق تلك الشركات حتى يتم تسفير العمالة، وبعد التنفيذ في تلقي شكاوى العمالة التى تتعرض للغش أو التدليس ومعالجتها في الإطار الذي رسمه القانون.
وقرر محمد سعفان، إيقاف مزاولة نشاط شركة لإلحاق المصريين للعمل في الخارج لمخالفة القانون وقراراته الوزارية، لحين توفيق أوضاعها، ورفع الإيقاف عن نشاط 3 شركات، وإعادة مزاولة نشاط شركة بحكم المحكمة.
وقال الوزير، في بيان له، اليوم الأحد، إن قرار الإيقاف شمل شركة "دار البيان" ترخيص رقم 1110، أما قرار رفع الإيقاف فقد شمل نشاط شركة "دانة النخبة" ترخيص رقم 746، و"مصر الجديدة" ترخيص رقم 133، و"الدار العربية" ترخيص رقم 1009، وذلك لزوال أسباب الوقف، فضلا عن إعادة مزاولة نشاط شركة "الطنوبي" ترخيص رقم 769 شركات تنفيذا لحكم المحكمة رقم 76765 لسنة 69 ق.
وتابع "سعفان"، قائلًا: "إن الوزير كشف عن أسباب الإغلاق والإيقاف تختلف من شركة لأخرى، إما بسبب مخالفات بين تقاضي مبالغ مالية أكثر من المبالغ المقررة قانونا، أو تقاضي مبالغ من العمال دون تسفيرهم، أو فقد شرط من شروط الترخيص مثل ترك المقر أو المزاولة في مقر غير المقر المرخص به، أو عدم موافقة الجهات المعنية، أو بناء على طلب المدير المسئول بتصفية نشاط الشركة، أو عدم التقدم لتجديد الترخيص قبل انتهائه.
وقرر محمد سعفان، إيقاف مزاولة نشاط شركة لإلحاق المصريين للعمل في الخارج لمخالفة القانون وقراراته الوزارية، لحين توفيق أوضاعها، ورفع الإيقاف عن نشاط 3 شركات، وإعادة مزاولة نشاط شركة بحكم المحكمة.
وقال الوزير، في بيان له، اليوم الأحد، إن قرار الإيقاف شمل شركة "دار البيان" ترخيص رقم 1110، أما قرار رفع الإيقاف فقد شمل نشاط شركة "دانة النخبة" ترخيص رقم 746، و"مصر الجديدة" ترخيص رقم 133، و"الدار العربية" ترخيص رقم 1009، وذلك لزوال أسباب الوقف، فضلا عن إعادة مزاولة نشاط شركة "الطنوبي" ترخيص رقم 769 شركات تنفيذا لحكم المحكمة رقم 76765 لسنة 69 ق.
وتابع "سعفان"، قائلًا: "إن الوزير كشف عن أسباب الإغلاق والإيقاف تختلف من شركة لأخرى، إما بسبب مخالفات بين تقاضي مبالغ مالية أكثر من المبالغ المقررة قانونا، أو تقاضي مبالغ من العمال دون تسفيرهم، أو فقد شرط من شروط الترخيص مثل ترك المقر أو المزاولة في مقر غير المقر المرخص به، أو عدم موافقة الجهات المعنية، أو بناء على طلب المدير المسئول بتصفية نشاط الشركة، أو عدم التقدم لتجديد الترخيص قبل انتهائه.