قابيل: قانون "المنشآت الصناعية" سيغير فلسفة منح التراخيص في مصر
الأحد 13/أغسطس/2017 - 03:04 م
كتب- محمد القاضي / تصوير سمر غانم
طباعة
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية سيغير فلسفة منح التراخيص في مصر، حيث وضع القانون منظومة جديدة تتوافق مع النظم الدولية لمنح التراخيص، من خلال تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة المختصة بتنظيم الصناعة ووضع قواعد اصدار تراخيص المنشأت الصناعية.
ولفت قابيل خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده صباح اليوم، بمقر الوزارة، لإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، إلي أن اللائحة تضمنت المبادئ الأساسية التي تبنتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية في التعامل مع المستثمرين، والتي شملت الالتزام بإتمام الإجراءات ومراعاة التوقيتات المنصوص عليها في القانون واللائحة دون تحميل المنشآت الصناعية أي أعباء إضافية، وإتاحة المعلومات الخاصة بممارسة النشاط الصناعي علي الموقع الإلكتروني للهيئة.
وأشار قابيل إلي أنه بموجب هذه اللائحة فإن زمن اصدار الترخيص بالإخطار سينخفص من 600 يوم إلي أقل من 7 أيام، وأقل من 30 يوم للترخيص المسبق، وتحويل نظام تنفيذ الإجراءات وعمليات الإصدار من النظام اليدوي إلي النظام الآلي، مضيفا أنه سيتم إدخال مكاتب إعتماد فنية في النظام الجديد علي عكس النظام السابق الذي يقتصر علي الهيئة فقط.
ولفت قابيل خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده صباح اليوم، بمقر الوزارة، لإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، إلي أن اللائحة تضمنت المبادئ الأساسية التي تبنتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية في التعامل مع المستثمرين، والتي شملت الالتزام بإتمام الإجراءات ومراعاة التوقيتات المنصوص عليها في القانون واللائحة دون تحميل المنشآت الصناعية أي أعباء إضافية، وإتاحة المعلومات الخاصة بممارسة النشاط الصناعي علي الموقع الإلكتروني للهيئة.
وأشار قابيل إلي أنه بموجب هذه اللائحة فإن زمن اصدار الترخيص بالإخطار سينخفص من 600 يوم إلي أقل من 7 أيام، وأقل من 30 يوم للترخيص المسبق، وتحويل نظام تنفيذ الإجراءات وعمليات الإصدار من النظام اليدوي إلي النظام الآلي، مضيفا أنه سيتم إدخال مكاتب إعتماد فنية في النظام الجديد علي عكس النظام السابق الذي يقتصر علي الهيئة فقط.