قال طارق فايد، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، إنه يتم عرض قانون البنوك الجديد على مجلس النواب بعد تصديق مجلس الوزراء عليه.

وأضاف وكيل البنك المركزي، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أنه يجرى حاليا عقد جلسات نقاش مع اتحاد البنوك والجهات المعنية حول القانون وفور الانتهاء من تلك المناقشات سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء للتصديق عليه تمهيدا لعرضه على البرلمان.

وأوضح، أن البنك المركزي لديه مرونة كبيرة في النقاش مع مجمع الجهاز المصرفي حول بنود القانون حيث تم إرساله فور الانتهاء من صياغته إلى اتحاد البنوك وتم عقد جلستي نقاش معهم حول القانون وهناك مناقشات أخرى ستجرى خلال الفترة المقبلة.

وأشار طارق فايد، إلى أن عرض القانون على البرلمان يكون وفقا لدوره في ترتيب أجندة الحكومة والبرلمان.

وكان البنك المركزي المصري قد كشف الشهر الماضي عن إعداد قانون جديد للبنوك والجهاز المصرفي ، تضمن عدة تعديلات جوهرية في تحديد اختصاصات البنك المركزي ومحافظه وآليات تعيين نواب المحافظ ورؤساء البنوك ومنح التراخيص.