وناقش الاجتماع، التعاون في مجال سياسة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، فضلًا عن تعزيز دور البنك في الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، بما يضمن استدامة المسيرة التنموية الوطنية، بالإضافة إلى دعم البنك لمصر من ناحية الحوكمة، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم فى توفير فرص العمل للشباب والمرأة، كما تطرق الاجتماع إلى متابعة المشروعات القائمة وبحث عدد من المشروعات الجديدة، وبما يتناسب مع الأولويات التنموية المصرية.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة تعمل على ضخ استثمارات لتنمية الصعيد بمشاركة القطاع الخاص في ظل الحوافز التى يتضمنها قانون الاستثمار الجديد للاستثمار فى المناطق الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى العمل في تنفيذ مشروع تنمية الصعيد، الذي وفر البنك الدولي تمويلا له بقيمة 500 مليون دولار، موضحة أن الوزارة تتحرك بشكل سريع لكي يساهم القطاع الخاص فى القيام بمشروعات في البنية الأساسية.

وبحث الجانبان، الترتيبات لزيارة بعثات من البنك الدولى خلال أغسطس الجاري وسبتمبر المقبل، أولها بعثة ستزور مصر خلال الفترة من 20 إلى 24 أغسطس الجاري؛ لبحث إجراءات التوقيع على الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص من البنك لدعم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي على مدار 3 سنوات بقيمة 3 مليارات دولار حصلت مصر على الشريحتين الأولى والثانية بقيمة مليارين دولار، كما سيشهد شهر سبتمبر زيارة بعثات من البنك لمصر لبحث تطورات مشروع تنمية الصعيد، ودعم الحوكمة وتطوير التعليم وتحسين بيئة الاستثمار.