الشركات القابضة للغاز الطبيعى تمنح 3 شركات موافقات الاستيراد
الأربعاء 16/أغسطس/2017 - 01:07 م
نادية رشاد
طباعة
كشف مصدر مطلع بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعة أن الشركة وافقت على منح 3 شركات موافقات لاستيراد الغاز الطبيعى من الخارج، وفق آليات قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز فى مصر.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت الأسبوع الماضي، قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، الذي سبق أن أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضي.
وكشف المصدر أن الشركات الثلاث التي حصلت على موافقات الاستيراد، هي شركة فيلات انيرجى، وBB إينرجي، وشركة طاقة عربية التابعة لشركة القلعة.
كان المهندس طارق الملا وزير البترول، ذكر فى تصريحات له، أن قانون تنظيم سوق الغاز يعد خطوة مهمة وإيجابية فى إطار تحسين مناخ الاستثمار وتوفير الطاقة الإضافية لأى استثمارات جديدة أو توسعات.
ويهدف القانون إلى تنظيم نقل وتداول الغاز داخل مصر والأطر المنظمة لاستعمال البنية الأساسية الموجودة، وهي كما جاءت فى القانون "الشبكة القومية لنقل الغاز، وشبكات توزيع الغاز ومراكب التغيير فى العين السخنة، والقانون لا يتطرق إلى إعطاء الموافقات باستيراد الغاز الذي هو حق أصيل للشركة القابضة للغاز والهيئة المصرية العامة للبترول، إنما القانون ينظم كيفية نقل الغاز داخل البلاد، حال حصول أى شركات على موافقات بالاستيراد.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت الأسبوع الماضي، قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، الذي سبق أن أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضي.
وكشف المصدر أن الشركات الثلاث التي حصلت على موافقات الاستيراد، هي شركة فيلات انيرجى، وBB إينرجي، وشركة طاقة عربية التابعة لشركة القلعة.
كان المهندس طارق الملا وزير البترول، ذكر فى تصريحات له، أن قانون تنظيم سوق الغاز يعد خطوة مهمة وإيجابية فى إطار تحسين مناخ الاستثمار وتوفير الطاقة الإضافية لأى استثمارات جديدة أو توسعات.
ويهدف القانون إلى تنظيم نقل وتداول الغاز داخل مصر والأطر المنظمة لاستعمال البنية الأساسية الموجودة، وهي كما جاءت فى القانون "الشبكة القومية لنقل الغاز، وشبكات توزيع الغاز ومراكب التغيير فى العين السخنة، والقانون لا يتطرق إلى إعطاء الموافقات باستيراد الغاز الذي هو حق أصيل للشركة القابضة للغاز والهيئة المصرية العامة للبترول، إنما القانون ينظم كيفية نقل الغاز داخل البلاد، حال حصول أى شركات على موافقات بالاستيراد.