تستعد لجنة السياسة النقدية، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، مساء اليوم الخميس، بحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بالتثبيت في ظل مستويات التضخم– ارتفاع أسعار السلع والخدمات– التي وصلت الشهر الماضي إلى 35%.

وأعلن البنك المركزي، الخميس الماضي، عن ارتفاع معدلات التضخم الأساسية في مصر، وفقا لمؤشرات البنك على المستوى السنوي، إلى 35.2% في شهر يوليو مقارنة بـ31.95% في يونيو.

وسجل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي، معدلًا شهريًا بلغ 2.7% فى شهر يوليو 2017، مقارنة بـ1.8%، فى شهر يونيو الماضي.

كانت لجنة السياسة النقدية قررت يوم 6 من يوليو 2017، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس 18.75% و19.97% على التوالي.

وقرر البنك المركزي المصري، الخميس 3 من نوفمبر 2016، تحرير – تعويم - سعر صرف الجنيه المصري، وأن يتم التسعير وفقا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبي من خلال آلية الإنتربنك الدولاري.