أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن 41 من المشروعات الصناعية حصلت على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر يوليو الماضي، بتكلفة استثمارية تصل إلى 900 مليون جنيه، وتتيح 1650 فرصة عمل مباشرة، لافتاً إلى أن هذه الموافقات شملت 6 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 14 موافقة للغذائية و11 للهندسية و 6 موافقات لكل من الكيماوية والغزل والنسيج وموافقتان لكل من التعدينية والمعدنية.

وأشار قابيل، في بيان له اليوم الجمعة، إلى أن قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والذى صدرت لائحته التنفيذية مؤخراً قد ألغى الموافقات الفورية والمبدئية المشروطة لتبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة، الأمر الذى سيسهم فى جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار فى قطاع الصناعة واحداث طفرة فى معدلات الاستثمار الصناعي خلال المرحلة المقبلة.

وفى هذا الإطار أشار التقرير الصادر عن هيئة التنمية الصناعية حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال يوليو الماضى أن الموافقات شملت 17 محافظة بداية من البحيرة بـ 6 موافقات تلتها الشرقية بـ4 موافقات ثم القاهرة والاسكندرية، والقليوبية، والمنوفية، والمنيا، ودمياط بـ 3 موافقات لكل منهم ثم الجيزة والغربية وأسوان والإسماعيلية بموافقتان لكل منهم واخيراً موافقة واحدة لكل من الفيوم واسيوط وبني سويف وكفر الشيخ وشمال سيناء.

ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر يوليو الماضي حيث حصل 22 مستثمر على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية باستثمارات تصل إلى مليار جنيه وتتيح 1505 فرصة عمل جديدة، مؤكداً على تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والإلغاء، مشيراً فى هذا الصدد إلى أنه خلال يوليو الماضي تم إلغاء التخصيص لـ8 مشروعات مشروعين بأسيوط و5 مشروعات بسوهاج ومشروع بمجمع العصافرة، وقد أثبت 3 مشروعات جديتهم الأول بأسيوط ومشروعين بسوهاج وتم استرداد الضمان المالي خلال شهر يوليو.