أكدت النائبة عبير السيد محمود، عضو لجنة حقوق الإنسان، أنها ستتصدى لتنفيذ قرار تخفيض سن زواج الفتيات إلى 16 سنة بدلًا من 18 سنة، منعًا لحدوث ضرر نفسي وجسدي للفتاة التي ستتزوج في سن صغيرة، خاصة أنها ستكون طفلة مسئولة عن أسرة، ما قد يؤدي لحدوث طلاق، فضلا عن الانفجار السكاني الذي سيترتب علي القرار، قائلة "تعرف إيه عن الدنيا علشان تدخل دنيا".

وقالت "عبير" في تصريحات صحفية لها اليوم السبت، إن تطبيق هذا القرار لا علاقة له بالشرع، ويجب وضع تغير الزمن في الحسبان، متسائلة "على أي أساس فكر النائب في هذا القرار وما الفائدة التي ستعود منه، مؤكدة أن مجرد الحديث في مثل هذا القرار هراء".

وتابعت: "إن الزواج العرفي لحين إتمام السن القانوني يعتبر جريمة يجب التصدي لها بقوة، مشيرة إلى أن هناك أضرارا للزواج في هذا السن المبكر من بينها عدم حصول الفتاة على حقها في تسجيل مولودها بتاريخه الحقيقي، ما يسبب له مشاكل فيما بعد، وفي حالة وفاتها قبل تسجيل الطفل يصبح بلا هوية".