جاء قرار لجنة حصر أموال الإخوان المسلمين بالتحفظ علي أموال ومشاريع الصف الثالث والرابع الداعمين علي حد وصفه لجماعة الإخوان المسلمين وبدلا للصف الأول والثاني اللذان تم التحفظ علي أموالهم خلال الفترة السابقة بعدما تم وضع جماعة الإخوان المسلمين علي لائحة المنظمات الإرهابية، سياسيون يتساءلون حول كيفية تطبيق القرار وآلياته، وحقوقيين هو مجرد قرار قضائي يمكن الطعن عليه، منشق عن الجماعة، الدولة غير قادرة علي السيطرة علي التمويل، وقرار التحفظ لابد أن يأتي بعد دراسة، وليس عفويا، وأخرون قرار يفتعل الصراعات في المجتمع.

من جانبه قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي، إن القرار مجرد إجراء قضائي ويوجد الكثير من الطعون المقدمة علي هذا القرار، ولكن هذا القرار يأتي في إطار خطة وضع جماعة الإخوان علي لائحة المنظمات الإرهابية.

وأضاف "البرعي" في تصريحات خاصة لـ"المواطن" أن اللجنة تحاول الآن تطويق أموال الصف الثالث والرابع من خلال منعهم من عمل مشاريعهم التي تمول الجماعة في مصر.

فيما رفض الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قرار لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ علي أموال الصف الثالث والرابع من ممولي الجماعة، قائلا" اللجنة بهذا القرار تفتعل المشاكل والصراعات في المجتمع المصرين" متسائلا عن آلية تنفيذ اللجنة هذا القرار أو آلية ومعايير اختيار الأشخاص الذين يكونوا اعتباريا علي قوائم الصف الثالث والرابع.

وأدان " دراج " في تصريحات خاصة لـ" المواطن " قرار لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين، قائلا" هذا القرار سوف يظلم الكثير من المواطنين في آلية تنفيذ القرار، وهذا القرار يستدعي أساطير الخوف لدى المصريين مشيرا إلي أسطورة " الفزاعة ".

قال طارق أبو السعد، قيادي إخواني منشق، باحث في الحركات الإسلامية، أن حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين ومحاولة تجفيف منابع تمويل الجماعة، ومحاولة الوصول إلي الصف الثالث والرابع، قائلا" الدولة والأجهزة الأمنية غير قادرة حتى الآن الوصول بشكل واضح وقوي إلى مصادر التمويل الخفية.

وأضاف " أبو السعد " في تصريحات خاصة لـ"المواطن" الدولة مصرة علي وقف المشاريع التي تمول جماعة الإخوان في مصر، من خلال توقفها للصف الأول والثاني من التمويل، وإصراره علي وقف الصف الثالث والرابع فيه مغامرة من الدولة، قائلا" يجب علي الأجهزة الأمنية عمل دراسة وتحقيق وافي عن مشاريع وتمويلات الإخوان الخفية، قبل هذا الاجراء.

وحذر "القيادي المنشق" الأجهزة الأمنية قائلا "أخشي من فشل مغامرة محاولة الوصول إلى الصف الثالث والرابع، مضيفًا أن توسيع رقعة حصر الأموال بهذا الشكل ووقف الكثير بدون دراسة مسبقة لن يكون في مصلحة الدولة بل سيكون عبئا عليها.