المواطن

عاجل
السفير الحبيب النوبي ينعى شهداء حريق سنترال رمسيس : سطروا أسمى معاني التضحية والإخلاص الموافقة على تعديلات قانون الرياضة تكتب نجاح لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب محافظ أسيوط: تحرير 19 محضرًا تموينيًا خلال حملة رقابية على الأسواق والمخابز بمركز البداري تعديل مبلغ دخول التحسن الي ٢٠٠ ج أمر جيد ولكن هناك تخوفات من اولياء الامور بالصور ...سفارة فنزويلا بالقاهرة تحتفل بذكرى الاستقلال أمام تمثال "سيمون بوليفار "بحضور سفراء أمريكا اللاتينية محافظ السويس يناقش خطة تطوير شاملة خلال اجتماع موسع مع القيادات التنفيذية البنك المركزي المصري يقرر زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من البنوك إلى 500 ألف جنيه الحكومة تؤكد : نظام الثانوية العامة قائم ومستمر... و"البكالوريا" بديل اختياري اتحاد كتاب مصر فرع الشرقيه ينظم ليلة إبداعية لمناقشة "أوقات هاربة من عقارب الساعة وزير الإسكان : "منصة مصر العقارية" شراكة استراتيجية لتنظيم السوق وتعزيز الشفافية
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

"وكيل دفاع البرلمان": تعديل مدة الرئاسة في مصلحة الدولة

الإثنين 21/أغسطس/2017 - 06:04 م
فتحي المصري
طباعة
أكد النائب يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الدستور ليس قرآنا، حتى لا يتم الاقتراب منه، خاصة وأن التعديل يكون حسب المصلحة العليا للدولة المصرية.

وقال " كدواني" في تصريحات صحفية له اليوم، أن هناك عدد من المواد يستلزم تعديلها حفاظا على الأمن القومي، من بينها المادة (140) المتعلقة بُمدة رئيس الجمهورية، لأن 4 سنوات في الحكم، غير كافية على الإطلاق، خصوصا وأن رئيس الدولة يجب منحه الفرصة الكاملة لتنفيذ برنامجه الانتخابي، بما يوفر الكثير من الأموال لخزانة الدولة، قائلا: "مش كل 4 سنين نعمل انتخابات في ظل ظروفنا الاقتصادية الصعبة".

كما أردف " وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب " على أن هذا التعديل، يصب مباشرة في نطاق الأمن القومي، في ظل المواجهة العنيفة التي تخوضها الدولة ضد الإرهاب ووجود قوى متربصة بالداخل والخارج تسعى للسيطرة على مقاليد الأمور والتأثير على الاستقرار.

ونبه إلى أن البعض يُعول على عدم دستورية تعديل مدة الرئاسة مستندًا إلى الفقرة الأخيرة من المادة (226) والتي تنص على " لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات"، مؤكدًا أن هذا الكلام حق يراد به باطل، خصوصًا وأن التعديلات المقترحة ليس لها علاقة بإعادة الانتخاب من عدمه.

وطالب، بضرورة تعديل المادة (147) المتعلقة بإعفاء رئيس الجمهورية للحكومة بعد موافقة البرلمان، مضيفًا: الرئيس يجب أن تكون له الحرية في إعفاء الوزراء من مناصبهم، باعتبارهم سلطة تنفيذية معاونة له ويحق له اختيارهم دون أن يكون مقيدًا بأي شرط.

وشدد "عضو مجلس النواب"، على ضرورة تعديل المادة "154" الخاصة بفرض حالة الطوارئ وإعلانها لمدة محددة لا تجاوز 3 شهور، بأن يتم فرضها لمدة عام وتمتد لمدة أخرى مماثلة، مستندًا في ذلك إلى أن مصر في حالة حرب وهناك خطر على الأمن العام، وبالتالي الـ3 أشهر غير كافية لتمكين الدولة من القيام بمواجهتها للإرهاب.

وأضاف، أن الأمن القومي خط أحمر، في ظل وجود تخطيط منظم من قبل أجهزة مخابراتية وتمويل بلا حدود، ودول تنفق المليارات من أجل إسقاط مصر، وتحطيمها وبالتالي يجب فرض الطوارئ لمدة سنة.

وأشار، إلي المادة "204" المتعلقة بالقضاء العسكري، مؤكدًا أنها بحاجة إلى التوسع وعدم قصر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية، بحيث تضاف إليها المنشآت الشرطية وأفرادها والمحاكم والمؤسسات المسئولة عن العدل والقضاة والمنشآت الحيوية والمؤسسات السيادية المسئولة عن إدارة الدولة.

كما أوضح، أن هذه المادة بحاجة لمنح الأمن سلطات واسعة للسيطرة لحماية البلد والقضاء على حالة الفوضى التي تسعى إليها بعض القوى الإرهابية.
هل تعتقد أن هناك تحديات كبيرة تواجه الشباب حاليًا في الزواج؟

هل تعتقد أن هناك تحديات كبيرة تواجه الشباب حاليًا في الزواج؟
ads
ads
ads
ads
ads