الصور الأولى لمركز الإتجار في الأعضاء البشرية بأبو النمرس
الأربعاء 23/أغسطس/2017 - 09:31 م
إسلام شلبى
طباعة
كشفت مصادر عن أول صور للمركز الطبي الخاص الذي ضبط داخله شبكة الإتجاز في الأعضاء البشرية في مدينة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.
وكان قطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية قد تمكن من توقيف شبكة إجرامية كبيرة متخصصة في الاتجار بالأعضاء البشرية داخل مستوصف في منطقة أبو النمرس في الجيزة، أثناء قيامهم بإجراء عملية جراحية لاستئصال كلى وجزء من الكبد لأحد المواطنين، تمهيدًا لزرعها لسيدة عربية الجنسية، مقابل 10 آلاف دولار.
وقرر قاضي المعارضات في محكمة جنوب الجيزة، قبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل 16 متهمًا بالاتجار في الأعضاء البشرية، وقرر تجديد حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وكشفت تحقيقات نيابة حوادث جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عبد الحميد الجرف، وتحت إشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول للنيابات، أنه أُلقي القبض على المتهمين وبينهم أطباء وممرضين وعمال وسماسرة، وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى نحو مليون جنيه تتكون من عملات محلية وأجنبية، كما أن المستوصف الطبي غير مرخص، وأمرت النيابة بغلقه لحين الانتهاء من التحقيقات في القضية.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين شكَّلوا عصابة لتجارة الأعضاء مستغلين حاجة البسطاء حيث يقوم السمسار باستقطاب الضحية من المناطق الريفية والشعبية بينما يقوم الممرضين، والأطباء بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، ومن ثم شراء أعضائهم وبيعها لغيرهم من القادرين.
وكان قطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية قد تمكن من توقيف شبكة إجرامية كبيرة متخصصة في الاتجار بالأعضاء البشرية داخل مستوصف في منطقة أبو النمرس في الجيزة، أثناء قيامهم بإجراء عملية جراحية لاستئصال كلى وجزء من الكبد لأحد المواطنين، تمهيدًا لزرعها لسيدة عربية الجنسية، مقابل 10 آلاف دولار.
وقرر قاضي المعارضات في محكمة جنوب الجيزة، قبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل 16 متهمًا بالاتجار في الأعضاء البشرية، وقرر تجديد حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وكشفت تحقيقات نيابة حوادث جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عبد الحميد الجرف، وتحت إشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول للنيابات، أنه أُلقي القبض على المتهمين وبينهم أطباء وممرضين وعمال وسماسرة، وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى نحو مليون جنيه تتكون من عملات محلية وأجنبية، كما أن المستوصف الطبي غير مرخص، وأمرت النيابة بغلقه لحين الانتهاء من التحقيقات في القضية.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين شكَّلوا عصابة لتجارة الأعضاء مستغلين حاجة البسطاء حيث يقوم السمسار باستقطاب الضحية من المناطق الريفية والشعبية بينما يقوم الممرضين، والأطباء بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، ومن ثم شراء أعضائهم وبيعها لغيرهم من القادرين.
