وزيرة التعاون الدولي تلتقي بعثة من بنك التنمية الأفريقي
الإثنين 20/يونيو/2016 - 10:36 ص
استقبلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، مساء أمس، الأحد، بعثة رفيعة المستوى من بنك التنمية الأفريقي، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وممثلين عن وزارات المالية والاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية، حيث تتواجد البعثة فى مصر فى الفترة من 19 إلى 29 يونيو الجاري، لبحث إجراءات استكمال "برنامج الحوكمة ودعم الطاقة".
واستهلت الدكتورة الوزيرة، اللقاء، بالترحيب بأعضاء البعثة فى زيارتهم إلى مصر، مشيدة بجهود البنك فى دعم التنمية فى مصر، حيث ساهم البنك فى تمويل العديد من المشروعات وآخرها تقديمه الشريحة الأولى البالغ قيمتها 500 مليون دولار من التمويل المخصص لدعم الموازنة، والبالغ قيمته 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات، بهدف دعم برنامج الحكومة، والذى يعد شهادة ثقة من المؤسسات الإقليمية والدولية في الاقتصاد المصري الذي يخطو خطوات متقدمة بعد إقرار مجلس النواب برنامج الحكومة بالإجماع.
وشددت الوزيرة، على ضرورة سرعة الانتهاء من إجراءات سحب الشريحة الثانية من التمويل المخصص من البنك لدعم الموازنة، والبالغ قيمتها 500 مليون دولار بحد أقصى شهر سبتمبر المقبل.
وأكدت الوزيرة، على أن أولويات الحكومة الحالية هى توفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين، وإقامة مشروعات توفر فرص عمل للشباب والمرأة والفئات الاكثر احتياجا، اضافة إلى اقامة مشروعات فى مجالات البنية الاساسية مثل الكهرباء والنقل.
من جانبهم، أكد أعضاء البعثة، أن زيارتهم إلى مصر تأتى متابعة لنتائج مشاركة الدكتورة الوزيرة، فى الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الافريقى والتى أقيمت فى زامبيا فى مايو الماضي، ولقائها مع جانفي ليتز، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي.
حيث كان تم الاتفاق على ايفاد بعثة من البنك إلى مصر للبدء فى العمل على الشريحة الثانية من تمويل دعم الموازنة، معربين عن تطلع البنك لتقديم كل الدعم اللازم للحكومة المصرية، خاصة وأنها تتبنى برنامجًا تنمويًا شاملاً وتتحرك سريعًا لتنفيذه.
واستهلت الدكتورة الوزيرة، اللقاء، بالترحيب بأعضاء البعثة فى زيارتهم إلى مصر، مشيدة بجهود البنك فى دعم التنمية فى مصر، حيث ساهم البنك فى تمويل العديد من المشروعات وآخرها تقديمه الشريحة الأولى البالغ قيمتها 500 مليون دولار من التمويل المخصص لدعم الموازنة، والبالغ قيمته 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات، بهدف دعم برنامج الحكومة، والذى يعد شهادة ثقة من المؤسسات الإقليمية والدولية في الاقتصاد المصري الذي يخطو خطوات متقدمة بعد إقرار مجلس النواب برنامج الحكومة بالإجماع.
وشددت الوزيرة، على ضرورة سرعة الانتهاء من إجراءات سحب الشريحة الثانية من التمويل المخصص من البنك لدعم الموازنة، والبالغ قيمتها 500 مليون دولار بحد أقصى شهر سبتمبر المقبل.
وأكدت الوزيرة، على أن أولويات الحكومة الحالية هى توفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين، وإقامة مشروعات توفر فرص عمل للشباب والمرأة والفئات الاكثر احتياجا، اضافة إلى اقامة مشروعات فى مجالات البنية الاساسية مثل الكهرباء والنقل.
من جانبهم، أكد أعضاء البعثة، أن زيارتهم إلى مصر تأتى متابعة لنتائج مشاركة الدكتورة الوزيرة، فى الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الافريقى والتى أقيمت فى زامبيا فى مايو الماضي، ولقائها مع جانفي ليتز، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي.
حيث كان تم الاتفاق على ايفاد بعثة من البنك إلى مصر للبدء فى العمل على الشريحة الثانية من تمويل دعم الموازنة، معربين عن تطلع البنك لتقديم كل الدعم اللازم للحكومة المصرية، خاصة وأنها تتبنى برنامجًا تنمويًا شاملاً وتتحرك سريعًا لتنفيذه.