"حزب المحافظين" يطالب بسرعة إقرار قانون الإدارة المحلية

السبت 26/أغسطس/2017 - 12:05 م

هدير ناصر

قال حزب المحافظين، إن هناك حالة من الجمود اعترت ملف انتخابات المجالس الشعبية المحلية، بسبب تعثر مناقشات مشروع القانون المتعلق بها؛ في وقت تعد الدولة في أمس الحاجة فيه لوجود نظام حكم محلي باعتباره محور التحديث والتطوير والإصلاح والساحة الرئيسية لتدريب الشباب سياسيًا واستغلال طاقاتهم الإبداعية.

وتساءل الحزب، في بيان له اليوم السبت، عن أسباب تأخر إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد وتعطله داخل مجلس النواب، رغم توافر إرادة وطنية مسبقة وشبه إجماع على ضرورة إجراء الانتخابات قبل نهاية 2016، موضحًا أن الدستور المصري الصادر في عام 2014 حدد مدة أقصاها 5 سنوات لإصدار نظام الإدارة المحلية الجديد.

كما تساءل الحزب، عن مدى صلاحية التقسيم الإداري الحالي والمعمول به منذ نحو 40 عامًا، وهل هناك نية لدى الحكومة أو رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لتعديل التقسيم الإداري الحالي للمحافظات وفقًا لما أعلن عنه الرئيس في برنامجه الانتخابي، وماذا لو أعيد النظر في التقسيم الإداري الحالي وتم التقسيم من جديد وفق الرؤية التي طرحها السيسي في برنامجه الانتخابي ومدى تأثير إعادة التقسيم على مستقبل عمل المجالس المحلية.