رفض الاستئناف المقدم من النيابة علي إخلاء سبيل مينا ثابت
الإثنين 20/يونيو/2016 - 01:33 م
مي علي
طباعة
قررت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية،رفض استئناف النيابة العامة،علي قرار اخلاء سبيل مينا ثابت، مدير برنامج الأقليات والفئات المهمشة بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، على خلفية اتهامه بالتحريض على التظاهر احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها مصر مع السعودية، بكفالة مالية قدرها 10 ألف جنية.
ووجهت النيابة إلى المتهم عدة اتهامات، هي: التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة وذلك تنفيذًا لغرض إرهابى، واللجوء إلى استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه الموكولة إليه طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي، وقد روج بالقول والفعل لأهداف تلك الجماعة، وكانت الوسيلة في ذلك القوة والعنف تنفيذًا لمشروع إجرامي وتعريض سلامة المجتمع إلى الخطر لغرض إرهابي.
وتضمنت الأحراز التي ضبطت مع مينا أجندة بها صور للسيدة مريم العذراء، وأوراق لحزب تحت التأسيس ويدعى "العيش والحرية"، وأوراق عن حقوق الأقليات في القانون الدولي، وحقوق المدنية والسياسية للأقليات، ومنشور مكتوب فيه أن جزيرتي صنافير وتيران مصرية.
ووجهت النيابة إلى المتهم عدة اتهامات، هي: التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة وذلك تنفيذًا لغرض إرهابى، واللجوء إلى استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه الموكولة إليه طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي، وقد روج بالقول والفعل لأهداف تلك الجماعة، وكانت الوسيلة في ذلك القوة والعنف تنفيذًا لمشروع إجرامي وتعريض سلامة المجتمع إلى الخطر لغرض إرهابي.
وتضمنت الأحراز التي ضبطت مع مينا أجندة بها صور للسيدة مريم العذراء، وأوراق لحزب تحت التأسيس ويدعى "العيش والحرية"، وأوراق عن حقوق الأقليات في القانون الدولي، وحقوق المدنية والسياسية للأقليات، ومنشور مكتوب فيه أن جزيرتي صنافير وتيران مصرية.
