من أساتذة كليات الحقوق
تشمل كلا من الدكتور أحمد عوض بلال أستاذ القانون الجنائي المتفرغ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور صلاح الدين فوزى أستاذ القانون الدستورى، والدكتور عاطف عبد الحميد حسن أستاذ القانون المدني، والدكتور ربيع أنور فتح الباب أستاذ القانون العام.

من رجال القانون من الشخصيات العامة
المستشار جمال ندا الرئيس السابق لمجلس الدولة، والمستشار هشام فتحي رجب نائب رئيس استئناف محكمة القاهرة سابقا، والدكتور محمد بهاء أبو شقة المحامى، والدكتور عبد الله مبروك النجار أستاذ القانون المدني بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، والدكتور صفوت عبد السلام عوض الله أستاذ الأقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق.

من ممثلي بعض الجهات
تضم اللجنة كلا من اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقضاء العسكرى، واللواء سعد محمد أحمد سرية مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية، وهشام حسين محمود وكيل هيئة الرقابة الإدارية.

وتضمن القرار أن تكون مده العضوية سنتين تبدأ من تاريخ نشر القرار.