قال المهندس ناجي عارف، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن الوزارة تسعى جاهدة خلال الفترة المقبلة للتوعية المستمرة بترشيد استهلاك الكهرباء، مشيدا بما تم إنجازه واستشعره المواطنون من انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء.

وذكر "عارف" في حوار خاص لموقع "المواطن"، أن تحصيل الفواتير خلال هذا الشهر سيشهد حالة من التعجب لدى بعض المشتركين، خاصة بعد الزيادات الأخيرة، وهو ما سيدفع البعض إلى ترشيد الاستهلاك والتخلي عن الأجهزة غير الضرورية..

وإلى نص الحوار..

- بداية.. أزمة الكهرباء نستطيع القول إنها انتهت بعد عامين من شعور المواطنين بالتحسن؟
الأزمة باتت تاريخ، أو بمعنى أدق أصبحت ماضي بتوفير القدرات الجديدة خلال العامين الماضيين، وأصبح هناك فائض عن الاستهلاك الحالي، وذلك بإنشاء محطات جديدة وإتاحة الفرصة لصيانة المحطات القديمة، كل ذلك لم يكن ليتم لولادعم واضح من القيادة السياسية، وإرادة قوية الدولة.

- إذا ما المشاكل التي تواجهها الشركة بعد حل أزمة انقطاع الكهرباء؟
فواتير الكهرباء خاصة بعد الزيادة الأخيرة، دعني أحدثك أن بعض المشتركين أصيبوا بالصدمة من قيمة الفواتير الخاصة بهم، خاصة مشتركين أكتر من ألف كيلو، حيث يتم حساب 135 قرش للكيلو الواحد فور تخطي المستهلك هذه الشريحة.

- وما الطريقة التي أعدتها الشركة للتعامل مع الرافضين لسداد قيمة فاتورة الكهرباء؟
نحن بالتأكيد نتحلى بالصبر، ونوع من الترغيب والترهيب، بيتم إنذار المشترك مرة ومرة أخرى وبعدها يتم رفع العداد، ورد أفعال المواطنين بتتفاوت من شخص لشخص، لأننا ننذر المخالف مرة وأخرى، ولا نستطيع أن نقول أن رفع العدادات أصبحت ظاهرة، فما تم رفعه منها حالات معدودة.

- بالتأكيد هذه المديونيات تتسبب في إعاقة التنمية والتطوير بالوزارة، خاصة أنها ليست للأفراد فقط بل لعدد من مؤسسات الدولة أيضا؟
فعلا المديونيات كبيرة وتأثر على القطاع، لكني حابب أوضح شيء بخصوص مديونيات مؤسسات الدولة من الكهرباء، فهي من إلى دولة لدولة.. "زي ما احنا لينا فلوس عند جهات، فالبترول ليه عندنا فلوس، ومجلس الوزراء عمل جنة لحل الاشتباك بين مديونيات الوزرات، يعني في الآخر اللي لينا هتروح في الفلوس اللي علينا"، لكن يتبقى الجزء الخاص بالأفراد أو الشركات الخاصة وهو ما نسعى لتحصيله.

- كيف تستعد الوزارة لتغطية الزحف العمراني؟
الكهرباء متوفرة، لكن ما نحتاجه هو الشبكات في الوقت الحالي، اخدنا قرض من وزارة المالية بقيمة 19 مليار على 9 شركات التوزيع، حصة شمال القاهرة منها 2.7 مليار على 3 سنوات، وهو ما يساعدنا على تدعيم الشبكة وإعادة المتهالك منها، ومواجهة الزيادة العمرانية في الوقت الحالي.

- أزمة بيعاني منها الكثير، وهيالكشافين والمحصلين ومشاكل دايما موجودة بينهم وبين المستهلك ؟
مش ظاهرة وهي حالات فردية وهناك حملات توعية موسعة لمحافظة المشترك على استهلاكه، بالإضافة أننا أتاحنا العداد مسبوق الدفع، ويحمل ميزة كبيرة، لأن المشترك يظل أمامه الفلوس المتبقية يعني بالبلدي:"عارف فاضله اد ايه، فيبدأ يقتصد لو حس أن المتبقي قليل".

- ما أوجه التوفير في استهلاك الفاتورة اللي الشركة ممكن تنصح بيها المواطنين؟
هناك أشياء بسيطة جدا، يمكن من خلالها تقليل حجم الاستهلاك للكهرباء، منها على سبيل المثال: فتح وقفل الثلاجة كل شوية، ويطلع زجاجة المياه يفضل يشرب جواها، تشغيل المكيفات بصورة مبالع فيها وترك أبواب الغرف مفتوحة، وخفض درجة حرارته، لكننا ننصح ضبطه على 25 أو 26 وهو مناسب.

- الناس هتتقبل إزاي الزيادة الشهر ده، خاصة أنه أول شهر في رفع الأسعار الأخيرة؟
خلينا نقول مين هيحصل عنده الضجر، شريحة كبيرة جدا لن تشعر بهذه الزيادة، ولكن الضجر هيبقي في الشرائح الأعلى، وزيادة الاستهلاك يعكس شيء مجتمعي، فأصبح كل فرد عايش حياته مع نفسه.. "كل واحد قاعد في أوضه بتكيفه وتلفزيونية والفون والشاحن لدرجة أن الناس بيكلموا بعض من أوضة لأوضة على النت، واحد بيتفرج على كورة، والمدام بتتفرج على سي بي سي سفرة"، فلما ينعكس أعباء مالية تبدأ الناس تفكر، وعينه تبقي على العداد، فيرحل حاجات غير ضرورية.

- العداد مسبوق الدفع هو المستقبل إذا.. إلى أين وصلتم في تركيبه لتغطية جميع مساحات الدولة؟
بالتأكيد هي استراتيجية دولة، ويتم تعميمها ونعمل على ذلك من خلال اتجاهين: الأول - التعاقدات الجديدة، الثاني: العدادات المعطلة هتبقي مسبوقة الدفع، لحد ما نوصل لمرحلة الاستبدال، ويمكن أن تستغرق ما يقارب 10 سنوات، وعندنا في الشركة وصلنا لحوالي 286 ألف عداد، في البداية وجدنا معاناة لأنه كان لازم يشحن الكارت من الإدارة التابع لها، لكن بالتعاون مع عدة أجهزة في الوقت الحالي تمكنا من تفعيل منظومة شحن إلكتروني مع شركة فوري، بحيث أن المشترك يستطيع يأخذ الكارت الخاص به، ويذهب لشحنه من أية ماكينة فوري فيما يخص شركة شمال القاهرة.

- بالتأكيد هذه الخطوة كانت نتاج تجارب مريرة تسبب فيه العداد الكودي..فمن المسئول عن مشاكل العداد الكودي التي وصلنا لها؟.
حابب أفرق بين حاجتين بيسببوا لغط كبير، العداد الكودي هو نوع من التعاقد،ياما مرخص فبيركب العداد بالاسم، ياما مخالف بيركب عداد كودي لا يذكر فيه اسم المشترك، إنما العداد مسبوق الدفع هو نوع عداد، ولو رجعنا بالذاكرة، نجد أننا بدأنا بالعداد الميكانيكي ثم العداد الديجتال ثم العداد مسبوق الدفع، والمرحلة المستقبلية سيكون العداد الذكي.

- ليه كل ما ننتقل من عداد لعداد الناس بتقول العداد اللي قبله كان بيوفر أكتر؟
العداد الميكانيكي "أبو طارة" بيشتغل بنظرية تروس ومجال معناطيسي، مع الوقت التروس بتتآكل فحركة الطارةبتقل،فيوفرلك من شريحة لشريحة، وبطبيعة الانسان المصري عدو كل ما هو جديد ويشعر بخوف من التبديل، وخاصة لو من الجهة الإدارية،نتيجة عدم ثقة بين الشعب والحكومة لفترات طويلة.

"مشكلة العداد الديجتال متعددة الأطراف، بمنتهى الأمانة المحصل هو مواطن مصري، ففي مواطن جيد ومواطن سيئ، فممكن ميرحش ويضع قراءة لعداد من عنده، وممكن المحصل ميرحش ويقول ملقتش حد، عشان كدة عملنا أكثر من طريقة للتواصل مع المواطنين بعيدا عن العنصر البشري، ممكن تبلغ قراءتك بنفسك، وممكن تدفع فاتورتك بنفسك عن طريق كود السداد من أي ماكينة فوري بمنتهي السهولة، وفرنا عدة قنوات للشكوى، وتم إلغاء ثقافة أدفع وبعدين اشتكي، فبمجرد أن يتم الشكوى من فاتورة ما يتم وقف إجراءات الدفع لحين الفصل في الشكوى، ويتم التواصل مع المواطنين عبر خدمات إلكترونية عديدة منها الواتسآب والبريد الإلكتروني".

- الكثير من سكان المناطق الشعبية لا تستطيع التفاعل مع الخدمات التكنولوجية كيف يتم التعامل معهم
ده حقيقة لذلك بنسعى لتكثيف العنصر البشري في تلك المناطق، لكن للأسف نحن لسنا بحاجة لتعيين أناس جديدة، لأننا خلال سنوات هنستغنى عنهم، فعدد المتواجدين الآن من الكاشفين والمحصلين أقل من الاحتياج بنسبة 50 %، ولذلك اتجهت الوزارة للتعاقد مع شركة خاصة لقراءة العداد لمدة محدودة؛ هي الفترة المستغرقة لاستبدال العدادات العادية بالكارت مسبق الدفع أو العداد الذكي.

- نريد معرفة تفاصيل أكثر عن العدادات الذكية؟
عداد الذكي بيتم تركيبه عند المشترك ويتم متابعته من خلال غرفة مركزية ويتم تحديد الاستهلاك واماكن انقطاع الكهرباء الكترونيا ويستطيع المستهلك تفعيل امكانية الشحن على الهوا من خلاله، وهو ما يتجه بنا للاستغناء التام عن الكشاف والمحصل، وهناك مشروع تجريبي بعدد 250 ألف عداد، حصة شمال القاهرة 53 ألف موزعة على مناطق مدينة نصر والعبور كتجربة، بالإضافة لمشروع ضخم من هيئة المعونة اليابانية بمنطقة الحلمية بتركيب 450 ألف عدادا ذكيا، خلال أشهر سيتم التوقيع.

- أزمة أخرى واجهتها وزارة الكهرباء خلال الفترة الماضية، هي العقارات المخالفة وتوصيل الكهرباء لها؟
قرار مجلس الوزراء أننا نوصل للعقارات المخالفة، وهذا الأمر كان يستلزم مد كابل كهرباء، ويحتاج لحفر وبالطبع تصريح الحفر من المرافق بعد موافقة من الإسكان، وهناك كتاب دوري للأحياء من المحافظة بتصريح الحفر بناءً على قرار مجلس الوزراء، وانحصرت المشكلة باستثناء حي أو اثنين وبيتم حلها، والحي هو المسئول بإعادة الشيء لأصله، وفقا لما يتم انفاقه من قبل الوزارة لهذا الأمر.

- سرقة التيار الكهربائي.. إلى أين وصلت جهود الوزارة لمكافحتها؟
هناك اتجاهين الأول مباحث الكهرباء، والثاني: تم مواقفة وزير العدل منح الضبطية القضائية لبعض العاملين بالوزارة، وتم اختيارهم من الأمناء وذي المناصب العليا، وبيتوجهوا للحالات المشكوك فيها، بالإضافة إلى أن منظومة العداد مسبق الدفع تساعد بشكل كبير على تحديد المناطق التي يحدث بيها سرقة؛ عن طريق مقارنة قراءة المحول بمجموع قراءات المستهلكين، فالمنطقة التي نجد بها فارق للقراءة ييتم التركيز عليها.

- بصورة أدق لو تم تقييم القضاء على سرقة الكهرباء ستصل لأية نسبة مئوية ؟
دعنا نقول أن الواقع يثبت أن الأمر تحسن بصورة واضحة، وأن الجهود المبذولة لمواجهة ذلك الأمر مستمرة وبقوة، ولعل العام الماضي شهد 265 ألف محضر سرقة.

- العاملون بالوزارة عدد كبير من الموظفين، والآونة الأخيرة ظهرت بعد الاحتجاجات من مجموعات متفرقة.. أسبابها وكيف تم التعامل معها؟
حقيقي حوالي 175 ألف منهم 12.5 ألف في شمال القاهرة تقريبا، المشاكل تنحصر في الآتي: حين يصدر قرار بصفة عامة، ويرجع نفس القرار يبقي في استثناءات معينة، الناس لا تستوعب ذلك، على سبيل المثال قانون العلاوة المقر حديثا، وهو ما تسبب في الأزمة الأخيرة، فلو طبق بشكله المعلن على العاملين بالوزارة يتسبب في مشكلة ثبات الحوافز، وهو ما سعينا جاهدين للتواصل مع المعترضين وتفهيمهم حقيقة الأمر، ومن الآخر: "سهل أوي تبقي ثائر من على السرير أو من أوضة النوم لكن في الواقع مبيجيش حد، وبدأنا نوعي لكن الإشكالية أن كان في ناس بتسخن، والغالبية العظمي اقتنعت الحمد لله.

- "الطاقة الشمسية" الكل يتحدث أنها الطاقة المستقبلية، كيف تفاعلت الوزارة مع هذا الملف؟
شركة شمال القاهرة من أكبر شركات الكهرباء ركبت فيها محطات خاصة بالطاقة الشمسية، منها محطات على المباني الخاصة بنا، ومحطات المشتركين بيركبوها، وبيبقي أمامهم خيارين: "يأخدوا فلوس ونأخذ كهرباء، ياما نركب عداد تبادلي، بمعني لو ركبت محطة أنتجت 500 كيلو واستهلكت 2000 كيلو، يخرج ليه إيصال بـ 1500 فقط، ومجموع ما تم تركيبه من محطات لمباني الشركة 21 محطة، المشتركين والمباني الحكومية 70 محطة، وشغالين كمان في 4 محطات أخرى، الحقيقة أن الرقم مش كبير حاليا، لكن بنسعى لدعم وتطويره.

- ما الخطوات المتبعة لإنشاء محطة طاقة شمسية؟
يذهب المشترك للوزارة لأخذ المشورة، وإعطائها مقايسات المطلوبة، ثم يتعاقد مع إحدى الشركات المعتمدة من هيئة الطاقة المتجددة، وبعدهانعيد المقايسات مرة أخرى للتأكد من مطابقتها للمواصفات،وأخيرا يتم توصيلها بالشبكة عن طريق العداد.

- ننتقل للشأن الداخلي للقطاع والوزارة بصورة عامة.. ما الخطة التي تم تفعيلها لترشيد النفقات داخل القطاع بصورة سنوية كما تم الإعلان مسبقا؟..
مازحا.. "بعد المرتبات ما زادت مبقاش في ترشيد".. بص إحنا فعلا بنحاول نقلل من المشتريات الغير ضرورية، وبنسعى لتنفيذ خطة 20 % ترشيد من النفقات، لكن بكل وضوح لن نرشد النفقات على حساب تجديد الشبكة والصيانة والمشروعات، بالعكس لو قلل نافي هذا الاتجاه، الخدمة ستصبح سيئة، وهندفع ثمن الكلام ده غالي بعد كدة..

- وماذا عن التعيينات والأجور والوظائف داخل شركة شمال القاهرة؟
أجور الوزارة جيدة وتعتبر من أعلى القطاعات، ولا ننكر أن الفترات السابقة كانت تتدخل المحسوبية والواسطة في التعيينات، وهو ما نسعى للقضاء عليه نهائيا، ففي الفترة الأخيرة طلبنا فنيين عن طريق إعلانات في الصحف خلال شهر يناير الماضي، وتقدم 150 ألف راغب في العمل، في حين أن المطلوب هو ألف شخص فقط، وأجريت تصفية انتهت 45 ألف تم تقسيمهم بحسب محافظاتهم، وتكونت لجان اختبار برئاسة رئيس إحدى الشركات، ورئيس قطاعات في شركة أخرى ورئيس قطاع في شركة ثالثة، لاختبار فنيين مقدمين لشركة رابعة، وذلك لإنهاء الواسطة والمحسوبية، الكارثة أن هناك بين المتقدمين "مش بيعرفوا يكتبوا أسمائهم".

- هل ستشهد أسعار الكهرباء زيادات أخرى الفترات القليلة المقبلة؟1
الزيادات سنوية لحد ما نصل للسعر الحر ورفع الدعم عن الكهرباء وفق منظومة الحكومة تسعى لها "الغني يدعم الفقير، مش الحكومة اللي تدعم الفقير"، أو أن محدود الدخل يدفع سعر منخفض، في المقابل يدفع صاحب الاستهلاك الأكبر سعر أكبر من التكلفة لتعويض العجز.

- إذا هناك مزيد من الصدمات المتوقعة بين المشتركين والوزارة، خاصة أن فئات كبيرة من الشعب الآن يمكن تصنيفها ضمن الفئات الأكثر استهلاكا؟

لا أعتقد ذلك، الأمر سيكون حله وفق منظومة توازن بين الأجور والأسعار، مثلا كيلو الكهرباء يكلف الوزارة حوالي 90 قرش، يباع لفئة 7.5 قروش، ولفئة الأكبر استهلاك بـ 135 قرش.

- أزمة انقطاع الكهرباء بالمطار هل انتهت ملابساتها أو ما يخص الوزارة منها؟
إحنا لا ناقة لنا ولا جمل فيها، الأمر تفصيله كالآتي: إحنا عندنا 3 مطارات كل مطار له لوحة توزيع رئيسية، تأخذ كابلات من المحطات التابعة لها، فمطار القاهرة له 6 كابلات من محطة محولات المطار، الكابلات لم يحدث بهم أي خلل، فجأة المطار أطفى، فاللوحة الرئيسية لها أجهزة حماية، من ضمنها حال حدوث مشكلة في البطاريات، تبدأ تفصل، ولكن البطاريات كانت نايمة، والشاحن مش شغال،فالأمر مشكلة داخلية من الشركة المسئولة عن الصيانة خارج وزارة الكهرباء ووزارة الطيران.، ومن أول لحظة تم إعلان عدم مسئولية الشركة، والنيابة استعانت بينا دون توجيه أي اتهام، وتدخلنا في اليوم الثاني بعد تغيير البطاريات لتحليل ما حدث.