وقالت الدعوى رقم ٥٠٥٢٨ / ٧٠٢٧٨ لسنة ٧٠ قضائية، والتي اختصمت وزير الداخلية بصفته: إن الطاعنة لم ترتكب أي مخالفة داخل أو خارج البلاد، ولم يسبق اتهامها في أي قضايا، وليس لها أي نشاط سياسي يسيء إلى أي أحد من الأشخاص أو المؤسسات الموجودة داخل البلاد.

وأضافت أن حرية الانتقال من مكان إلى آخر ومن جهة لأخرى والسفر خارج البلاد مبدأ أصيل لا غنى عنه للفرد، وحق دستوري مقرر له لا يجوز المساس به دون أي سبب.

وأوضحت أن قرار المنع من السفر استند إلى تحريات لم تفصح عنها وزارة الداخلية، ولم يمكن الإطلاع عليها، ولهذا لا يجوز تقييد الحرية في السفر.