يعقد مجموعة القضاة الذين شاركوا فى جلسات الاستماع باللجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، اجتماعًا عقب أجازة عيد الأضحى المبارك لتقديم مذكرة موحدة للجنة التشريعية بملاحظاتهم على مشروع القانون، وفق ما قال أحد القضاة لـ "اليوم السابع".

وأضاف، أن القضاة المشاركون فى اجتماع اللجنة التشريعية بداية أغسطس الماضى اتفقوا على تقديم مذكرة موحدة تشمل ملاحظاتهم حول مشروع الحكومة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، حيث كانت اللجنة التشريعية قد أمهلتهم مدة لإرسال ملاحظاتهم كتابة على المشروع.

وشارك عدد كبير من القضاة الحاليين والسابقين فى مناقشات اللجنة التشريعية لمشروع القانون خلال جلسة 2 أغسطس الماضى، منهم من قضاة النقض والاستئناف ومكتب النائب العام وقضاة سابقين، ومن المنتظر أن تستأنف الجلسة اجتماعاتها عقب أجازة العيد.

وعقدت اللجنة التشريعية 3 جلسات استماع للقضاة والمحامين وأساتذة القانون بالجامعات، وطلبت من كل فئة شاركت فى المناقشات أن ترسل ملاحظاتها كتابة إلى اللجنة.

يذكر أن مشروع القانون ما زال مجلس الدولة يجرى مراجعته حتى الآن.