مطالب بمعاقبة "ياهو" بسبب انتهاك البيانات الشخصية
الإثنين 04/سبتمبر/2017 - 02:26 م
ندى محمد
طباعة
قال قاضي أمريكي، إن شركة ياهو يجب أن تواجه دعاوى قضائية، تم رفعها نيابة عن أكثر من مليار مستخدم، قالوا إن معلوماتهم الشخصية قد تعرضت للاختراق، وذلك على أعقاب الهجمات الإلكترونية والاختراقات التى تعرضت لها الشركة".
ووفقا لما نشره موقع "The Verge" الأمريكي، فتتعلق الدعاوى القضائية بحالتي اختراق رئيسيتين، أحدهما وقعت في 2013 وأثرت على أكثر من مليار مستخدم، والأخرى في نهاية عام 2014، وأثرت على 500 مليون حساب على الأقل، حيث أقام مجموعة من الأشخاص خلال شهر ديسمبر الماضي، دعاوى قضائية تسعى لتمثيل أصحاب الحسابات الذين لديهم رسائل البريد الإلكتروني وكلمات السر، وغيرها من المعلومات الحساسة للخطر.
ومن جانبها، سعت ياهو لرفض الدعوى، قائلة إن الضحايا ليس لديهم المكانية القانونية لرفع الدعوى، وهو تأكيد رفضته القاضية المحلية الأمريكية "لوسى كوخ" التى قالت فى قرارها: "إن جميع المدعين قد زعموا بوجود خطر سرقة الهوية فى المستقبل، بالإضافة إلى فقدان قيمة معلوماتهم الشخصية"، إلا أنها أيضا رفضت بعض الإدعاءات وأتاحت الفرصة للمدعين لتعديل شكواهم ضد ياهو.
ويعتبر هذا الحكم ضربة لشركة فيريزون التى تمتلك شركة ياهو، حيث كانت قد خفضت فى وقت سباق عرض الاستحواذ بمقدار 350 مليون دولار بعد الكشف عن المخالفات، وشراء الموقع بمبلغ 4.48 مليار دولار نقدا.
ووفقا لما نشره موقع "The Verge" الأمريكي، فتتعلق الدعاوى القضائية بحالتي اختراق رئيسيتين، أحدهما وقعت في 2013 وأثرت على أكثر من مليار مستخدم، والأخرى في نهاية عام 2014، وأثرت على 500 مليون حساب على الأقل، حيث أقام مجموعة من الأشخاص خلال شهر ديسمبر الماضي، دعاوى قضائية تسعى لتمثيل أصحاب الحسابات الذين لديهم رسائل البريد الإلكتروني وكلمات السر، وغيرها من المعلومات الحساسة للخطر.
ومن جانبها، سعت ياهو لرفض الدعوى، قائلة إن الضحايا ليس لديهم المكانية القانونية لرفع الدعوى، وهو تأكيد رفضته القاضية المحلية الأمريكية "لوسى كوخ" التى قالت فى قرارها: "إن جميع المدعين قد زعموا بوجود خطر سرقة الهوية فى المستقبل، بالإضافة إلى فقدان قيمة معلوماتهم الشخصية"، إلا أنها أيضا رفضت بعض الإدعاءات وأتاحت الفرصة للمدعين لتعديل شكواهم ضد ياهو.
ويعتبر هذا الحكم ضربة لشركة فيريزون التى تمتلك شركة ياهو، حيث كانت قد خفضت فى وقت سباق عرض الاستحواذ بمقدار 350 مليون دولار بعد الكشف عن المخالفات، وشراء الموقع بمبلغ 4.48 مليار دولار نقدا.