وجهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ضربة قوية لمنافسها الرئيس في الانتخابات التشريعية المقبلة، عندما فاجأت مشاهدي المناظرة بينهما برفض صريح لانضمام تركيا إلى الأسرة الأوروبية.

وكان زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين مارتن شولتز يعتزم استغلال المناظرة التلفزيونية الوحيدة قبل الانتخابات التشريعية، المقررة في الـ 24 من الشهر الحالي، لردم الهوة الهائلة التي يواجهها مقابل المستشارة المحافظة في استطلاعات الرأي.

ويرى مراقبون أن ميركل لا تبدي نقاط ضعف يمكن للاشتراكيين الديمقراطيين تركيز هجماتهم عليها، مع تحقيقها حصيلة اقتصادية تحسدها عليها كل دول أوروبا، حيث تراجعت البطالة إلى أدنى حد تاريخي، بالإضافة إلى اتباعها سياسة وسطية.

فحاول شولتز وهو الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، شن الهجوم عليها من خلال اتخاذ موقف حازم من مسألة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، على أمل إثبات اختلاف مواقفه عن مواقف المستشارة المكبلة بواجبات الدبلوماسية.

إلا أن ميركل تمكنت من خطفت الأضواء حول هذا الموضوع، معلنة أنها تؤيد وقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وسط تدهور وضع حقوق الإنسان في ذلك البلد.

وقالت: "أنا لا أرى أن الانضمام قادم، ولم أؤمن يوما بأنه يمكن أن يحدث"، مضيفة أن المسألة تكمن في معرفة من سيكون المبادر في "إغلاق الباب" تركيا أم الاتحاد الأوروبي.

وبعد هذا الموقف المدوي، بدت كل انتقادات مارتن شولتز بلا جدوى، وحاول المرشح ممارسة الضغط على المستشارة بشأن قرارها المثير للجدل قبل عامين بفتح أبواب البلاد أمام مئات آلاف المهاجرين، لكن من دون نتيجة تذكر إذ كان حزبه شريكا في القرار.

وأثبتت استطلاعات الرأي الأولى التي أجرتها الشبكات التلفزيونية العامة بعد المناظرة، أن شولتز فشل في إنعاش حملته الانتخابية، إذ أن ميركل كانت مقنعة أكثر من خصمها، برأي 55 بالمئة من المشاهدين مقابل 35 بالمئة بحسب استطلاع شبكة "إيه آر دي"، و32% مقابل 29% بحسب استطلاع شبكة "زيد دي إف".

ومن الصعب في ظل هذه المعطيات التصور بأن الحزب الاشتراكي الديمقراطي سيتمكن من رفع حظوظه في وقت يتقدم المحافظون عليه بـ15 نقطة في نوايا الأصوات، قبل ثلاثة أسابيع فقط من الانتخابات.