أمرت المستشارة رشيدة فتح الله - رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كلاً من: - رئيس قسم التعريفة بجمارك بورسعيد، رئيس قسم الإجراءات بجمارك بورسعيد سابقاَ وحالياً بالمعاش، ومأمور تعريفة بجمارك بورسعيد، ومراجع بجمارك بورسعيد، للمحاكمة العاجلة وذلك على خلفية تورطهم في إهدار المال العام بما يقدر بمليون وستة وعشرون ألف جنيها.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة، إن النيابة الإدارية كانت قد أجرت تحقيقا في المخالفات التي شابت البيان الجمركي رقم 1397 ث ج بتاريخ 10/1/2010، بناء على تقرير اللجنة الجمركية الفنية والمشكٌلة من رئيس وأعضاء بإدارة التفتيش المالي والإداري بجمرك بورسعيد، والتي كشفت عن وجود إهدار للمال العام ووجود مستحقات مالية تم حرمان خزانة الدولة منها والتي تقدر قيمتها بنحو مليون وستة وعشرون ألف جنيها.

وباشرت التحقيقات، هبة درويش، رئيس النيابة بنيابة بورسعيد الإدارية – القسم الثالث- بالقضية رقم 139 لسنة 2014، و قد كشفت التحقيقات عن وجود تلاعب بالاستمارات الخاصة بالجرد بالكشط والتشطيب في البيانات الأساسية بالنسبة للطرود الخاصة بالملابس الجاهزة والأحذية حيث لم يتم ترقيم تلك الطرود قبل إجراءات الكشف وحصر الأعداد والبيانات الأساسية من حيث بلد المنشأ والمقاس والماركة وفقاً للمتبع باستمارات المعاينة كما لم يتم تفقيط أرقام المبالغ بجانب كل صنف ووضع قيم مالية متدنية من قِبل لجنة التعريفة دون تحديد للأصناف من الملابس والأحذية وأجهزة التلفاز رغم أنه يتعين وضع السعر قرين كل صنف مما ترتب عليه حرمان خزانة الدولة من المبالغ المشار إليها سابقا.

كما واجهت النيابة المتهمين أنفى البيان بما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات شابت، حيث انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتهم للمحاكمة العاجلة وذلك لما نسب إليهم "كل في اختصاصه" من التلاعب في استمارة الجرد للبيان الجمركي رقم 1397 وذلك لعدم تحديد المبالغ المالية وعدم ترقيم الطرود وحصر أعدادها والبيانات الأساسية والخاصة بالتركيب وبلد المنشأ والمقاس ووضع أسعار متدنية عن الأسعار الحقيقية على الاستمارة مما ترتب عليه وجود فروق مالية وحرمان خزانة الدولة من المبالغ المالية المشار المالية المشار إليها، والإهمال في مراجعة البيان الجمركي المشار إليه والإهمال في الإشراف على أعمال المتهمة الثالثة مما ترتب عليه عدم اكتشاف واقعة التلاعب ووجود كشط بالاستمارة السالف الإشارة إليها الأمر الذي أدى إلي وجود مبالغ مالية مستحقة للدولة.