رفض مجلس الشيوخ الأمريكي تمرير 4 مقترحات حزبية لتشديد القيود على بيع السلاح في البلاد ليسمح للديمقراطيين والجمهوريين بإشعال حرب سياسية حول قضية جدلية مؤثرة من المترقب أن تلعب دورا كبير في عام الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن نتيجة هذا التصويت جاءت بعد أن احتدت المناقشة والجدال حول قوانين الأسلحة من جديد بعد حادث إطلاق النار الجماعي الأخير الذي وقع في ملهى ليلي شهير للمثليين في أورلاندو في فلوريدا.
ورغم أن كلا الحزبين قدما مقترحات لتشديد قيود معينة في قدرة المواطن على شراء الأسلحة النارية، فقد أخفقت المحاولات لصياغة أي حل وسط الأسبوع الماضي لتقود إلى تصويت الليلة الماضية في مجلس الشيوخ ليبعث كل حزب من خلاله برسالة سياسية.
واتهم الديمقراطيون نظراءهم الجمهوريون بالمسؤولية عن فشل التصويت، قائلين إن الجمهوريين استسلموا لمطالب الجمعية الوطنية للبنادق بالرغم من استطلاعات الرأي العام التي تدعم تشديد قوانين حيازة وشراء السلاح في الولايات المتحدة.
وأضافت الصحيفة أنه في الأسبوع التالي لحادث أورلاندو، صرح الديمقراطيون والجمهوريون مرارا بأن الإرهابيين يجب أن لا يكونوا قادرين على شراء أسلحة، ولكن هناك اختلافات جوهرية بين المقترحات التي قدمها كل منهم، والتي تتطلب جميعها 60 صوتا للمرور من مجلس الشيوخ.