إحالة مراقب المخازن بشركة الجمعية التعاونية للبترول للمحاكمة
الأربعاء 06/سبتمبر/2017 - 12:57 م
اية محمد
طباعة
أمرت السيدة المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مراقب المخازن بشركة الجمعية التعاونية للبترول بمحافظة بورسعيد، للمحاكمة العاجلة.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن قيام المتهم المذكور بالتلاعب بمحتوى براميل الزيوت البحرية لتموين باخرة "ترفع علم دولة اليونان" بميناء الرسوة بمدينة بورسعيد الأمر الذي ترتب عليه وجود عجز بعهدة المتهم قدٌرت بـ"96 ألف جنيهًا".
وكانت النيابة الإدارية أجرت تحقيقاتها في القضية رقم 4392017، والتي باشرها حازم جمعة السيد، رئيس النيابة، بنيابة بورسعيد الإدارية – القسم الثالث – وقد أسفرت التحقيقات عن وجود إحدى الباخرات والتي كان متوقع وصولها إلى ميناء الرسوة يوم 2742014، وكان يوجد طلب لتموين الباخرة بعدد 18 برميل من الزيت، وتم تجهيز الطلبية بالمخزن ونقلها إلى رصيف الميناء إلا أنه تلاحظ لمدير الإدارة بشركة التعاون للبترول ورئيس الناقلة وجود بعض البراميل خفيفة الوزن، وأن البراميل مفتوحة وعند فتح البراميل وجد أن المادة بداخلها عبارة عن زيت مستعمل ومحروق ومخلوطة بالماء والشوائب وغير صالح للإستخدام وتبين قيام المتهم بفتح 11 برميلًا واستبدال الزيت فيها بآخر غير صالح للإستخدام.
كما كشفت التحقيقات أيضًا أن الشركة لم تقم بإمداد الباخرة بالزيت المطلوب فور اكتشاف الواقعة، وتكبدت الشركة أضرار مالية جراء عدم تموين الباخرة، كما ثبت أن مقدار العجز في الزيوت تقدر قيمته بمبلغ "مائة وثلاثون ألف جنيهًا"، وأن المتهم بمناسبة التحقيقات قام بتسديد المبلغ بالكامل ردًا لخزانة الدولة.
ونظرًا لأن ما اقترفه المتهم من جرمٍ كان من شأنه الإضرار فقط بالمصالح المالية للشركة التي يعمل بها بل ما مثله ذلك السلوك من إساءة بالغة للدولة ومؤسساتها أمام إحدى الشركات الأجنبية وفي مجال التجارة الدولية الذي يعتمد بالأساس على سمعة وكفاءة التعامل مع أطرافه، وأن ما تقوم به الشركات والجهات العامله فيه بمعرفة ممثليها من الموظفين التابعين لها ينصرف بدوره إلى الدولة ككل، فقد انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالة المتهم المذكور للمحاكمة العاجلة.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن قيام المتهم المذكور بالتلاعب بمحتوى براميل الزيوت البحرية لتموين باخرة "ترفع علم دولة اليونان" بميناء الرسوة بمدينة بورسعيد الأمر الذي ترتب عليه وجود عجز بعهدة المتهم قدٌرت بـ"96 ألف جنيهًا".
وكانت النيابة الإدارية أجرت تحقيقاتها في القضية رقم 4392017، والتي باشرها حازم جمعة السيد، رئيس النيابة، بنيابة بورسعيد الإدارية – القسم الثالث – وقد أسفرت التحقيقات عن وجود إحدى الباخرات والتي كان متوقع وصولها إلى ميناء الرسوة يوم 2742014، وكان يوجد طلب لتموين الباخرة بعدد 18 برميل من الزيت، وتم تجهيز الطلبية بالمخزن ونقلها إلى رصيف الميناء إلا أنه تلاحظ لمدير الإدارة بشركة التعاون للبترول ورئيس الناقلة وجود بعض البراميل خفيفة الوزن، وأن البراميل مفتوحة وعند فتح البراميل وجد أن المادة بداخلها عبارة عن زيت مستعمل ومحروق ومخلوطة بالماء والشوائب وغير صالح للإستخدام وتبين قيام المتهم بفتح 11 برميلًا واستبدال الزيت فيها بآخر غير صالح للإستخدام.
كما كشفت التحقيقات أيضًا أن الشركة لم تقم بإمداد الباخرة بالزيت المطلوب فور اكتشاف الواقعة، وتكبدت الشركة أضرار مالية جراء عدم تموين الباخرة، كما ثبت أن مقدار العجز في الزيوت تقدر قيمته بمبلغ "مائة وثلاثون ألف جنيهًا"، وأن المتهم بمناسبة التحقيقات قام بتسديد المبلغ بالكامل ردًا لخزانة الدولة.
ونظرًا لأن ما اقترفه المتهم من جرمٍ كان من شأنه الإضرار فقط بالمصالح المالية للشركة التي يعمل بها بل ما مثله ذلك السلوك من إساءة بالغة للدولة ومؤسساتها أمام إحدى الشركات الأجنبية وفي مجال التجارة الدولية الذي يعتمد بالأساس على سمعة وكفاءة التعامل مع أطرافه، وأن ما تقوم به الشركات والجهات العامله فيه بمعرفة ممثليها من الموظفين التابعين لها ينصرف بدوره إلى الدولة ككل، فقد انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالة المتهم المذكور للمحاكمة العاجلة.