اعترض المستشار فتحي الملا، الفقيه الدستوري والقانوني، على اتجاه مجلس النواب لإصدار قانون للرقاية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً إنه سيكون وسيلة للقضاء على المعارضة وتكميم الأفواه .

وأضاف الملا، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أن هذا القانون مخالفاً للقانون والدستور الذي ينص على حرية تداول المعلومات، وحرية الرأي والتعبير، لافتاً إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي ليس لها أي ضرر على الأمن القومي للبلاد.

وأوضح الفقيه القانوني والدستوري، إنه لا حاجة لقانون خاص لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً في ظل وجود قوانين خاصة بتنظيم التصفح على الإنترنت، وفرض عقوبات على جرائم الإنترنت.

والجدير بالذكر أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قال إن البرلمان سيصدر قانونًا لتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي