كلفت النيابة الإدارية برئاسة المستشارة رشيدة فتح الله، اليوم الخميس، القائمين على إدارة النيابات بالهيئة بالانعقاد الدائم والفوري؛ للتحضير لتنفيذ الحكم الصادر بإلغاء بطلان تعيينات النيابة الإدارية في مسابقة وظيفة (كاتب رابع) المعلن عنها بالإعلان رقم (1) لسنة 2015.

كانت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة قد أصدرت حكمًا ببطلان تعيينات النيابة الإدارية المُعلن عنها لوظيفة كاتب رابع، غير أن دائرة الطعون الاستئنافية قضت اليوم بإلغاء الحكم.

وأكد المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، أن النيابة الإدارية -وهي هيئة قضائية مستقلة قائمة على شؤونها- تحترم الأحكام القضائية، وتؤكد على مشروعية قراراتها، مضيفًا أن المستشارة رشيدة فتح الله كانت قد أصدرت قرارها بالاستمرار في الخصومة، وعدم ترك الطعن على الحكم الأول، وهو الأمر الذي تم إثباته بمحضر جلسات المحكمة لتمكينها من الاستمرار في نظر الطعن.

وقال "سمير"، في بيان له، إن النيابة الإدارية كانت قد أعلنت، عقب صدور الحكم المطعون عليه، عن المسابقة رقم (1) لسنة 2016، والتي سبق سحب قرار التعيين الصادر بشأنها، مشيرا إلى أنه نظرًا لحاجة العمل الشديدة فقد سبق تشكيل لجنة (بعد صدور قرار السحب) بقرار من رئيس هيئة النيابة الإدارية لتطبيق المعايير التي وافق عليها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وتم اعتمادها، وروعي فيها الموازنة بين الشروط الواجب توافرها في أمناء السر وسكرتارية النيابة الإدارية، بأن تم اعتماد النجاح في الاختبار التحريري بنسبة 85 %، والشفوي بنسبة 15%، وأعدت اللجنة كشوفًا ختامية تضمنت من تنطبق عليهم الشروط من الحاصلين على أعلى الدرجات وبالاستعانة ببرامج الحاسب الآلي.

وأضاف المتحدث باسم النيابة الإدارية، أنه تم تكليف إدارة المنازعات بالأمانة الفنية لرئاسة النيابة الإدارية بإعداد تقرير وافٍ عن جميع المنازعات والدعاوى المطروحة المختصة بشأن الإعلان رقم (1) لسنة 2015 بالتعيين في وظيفة كاتب رابع.

وأوضح المستشار محمد سمير، أن رئيس هيئة النيابة الإدارية والمجلس الأعلى للهيئة أجمعوا على إرجاء قرار تعيين من شملتهم الكشوف المقدمة من اللجنة، لحين النظر فيما سيسفر عنه حكم محكمة القضاء الإداري، والذي صدر الان هذا "اليوم" بإلغاء بطلان التعيينات المعلن عنها بالإعلان رقم (1) لسنة 2015.