تسلم جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، ملف قضية الرشوة المتهم فيها سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية، من هيئة الرقابة الإدارية، للتحقيق معها فى الشق المتعلق بتضخم ثروتها باستغلال النفوذ والحصول على كسب غير مشروع.

وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن ملف القضية تتضمن تحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة والاتهامات المنسوبة إلى نائب محافظ الإسكندرية المتمثلة فى حصولها على مبالغ مالية وعطايا مادية، ومصوغات ذهبية، قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانى أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ما أضر بالمال العام بحوالى 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا للملاحقة".

وأشارت المصادر إلى أن هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز شكلت لجانا من خبراء وزارة العدل لفحص إقرار الذمة المالية الخاص بالمتهمة، ومقارنة بعناصر ثروتها الحالية، وبيان ما بها من زيادة فى الثروة بشكل لا يتناسب مع مصادر دخولها المشروعة حيث سيتم احتساب ما كانت تتقاضاه من أموال من عملها العام طول فترة خدمتها ومقارنته بالثروة التى تمتلكها على أرض الواقع وما قامت بكتابته لأشخاص آخرين من ثروات مالية وعقارية.

وأوضحت أن تحريات الأجهزة الرقابية، كشفت عن تقاضى نائب محافظ الاسكندرية مبلغ مليون جنيه، من أحد ملاك الأبراج السكنية بمنطقة "جليم"، للتغاضى عن قرار إزالة صادر لأحد الأبراج من المحافظة.

وأضافت التحريات أن نائب المحافظ، استغلت سلطاتها لإيقاف تنفيذ 500 قرار إزالة من خلال لجنة إعادة التقييم، من بينها إحدى القرى بمنطقة "كينج مريوط" وقرية سياحية أخرى وأحد الأبراج السكنية فى منطقة رشدى.

كانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على نائب محافظ الإسكندرية، داخل ديوان عام المحافظة، عقب ثبوت تورطها في عدة وقائع فساد وتلقى رشوة مليون جنيه.