قالت متحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن قرار البحرين إسقاط الجنسية عن الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية في البلاد آية الله عيسى أحمد قاسم "غير مُبرر" وفقا للقانون الدولي.
وأضافت "بالنظر إلى أن الإجراءات القانونية لم تتبع فإنه (قرار) لا يمكن تبريره."

والإجراء الذي اتخذته البحرين ضد قاسم هو الأحدث في سلسلة إجراءات تتخذها المملكة ضد شخصيات شيعية فيما يبدو أنها حملة متصاعدة ضد المعارضة في البحرين.

وقالت المتحدثة رافينا شامداساني إن قرار إسقاط الجنسية يتخذ تحت ظروف معينة ويجب أن تكون له غاية مشروعة ويكون متناسبا مع المصالح المحمية كما يجب أن يكون بالإمكان الاستئناف ضده.

وأضافت "بالنظر للأعداد التي نتحدث عنها في البحرين فإننا نتحدث عن 250 شخصا على الأقل أُسقطت عنهم الجنسية كما تشير بعض التقديرات إلى عدد أكبر بكثير. من الواضح أنه أمر غير مبرر."
وتابعت "نشعر بقلق بالغ إزاء قمع حرية التعبير والتجمع وحق الاحتفاظ بالجنسية...."