قال الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن الاتفاق الذي وقعته دول أوروبية وإفريقية لكبح تدفق المهاجرين الوافدين لأوروبا عبر ليبيا لم يعالج الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون.

وأوضح الأمير زيد أن الأمر المهم هو أن الاتفاق الذي أبرمته هذه الدول في باريس اعترف بالحاجة لموقف شامل لمواجهة الأزمة.

وأضاف "لكنه لا يحقق شيئًا يذكر فيما يخص حماية حقوق الإنسان للمهاجرين داخل ليبيا وفي القوارب ولم يتطرق للحاجة الملحة لإيجاد بديل للاحتجاز التعسفي للفئات الضعيفة منهم".

وأشار الأمير زيد إلى أن الاتحاد الأوروبي يواجه معضلة أخلاقية وقانونية لأنه يعتمد على التعاون مع خفر السواحل الليبي ويقلل من شأن الانتهاكات التي يرتكبها والتي تشمل إطلاق النار على عمال إغاثة يحاولون إنقاذ المهاجرين.

وتابع "فرد خفر السواحل الذي يبادر في بعض الأحيان لإنقاذ مهاجرين معرضين لمحنة يختار أحيانًا ألا يفعل ذلك، ومثلما يفعل المسلحون على الشاطئ يقوم أفراد خفر السواحل أحيانًا بضرب المهاجرين وسرقتهم تحت التهديد بل ويطلقون النار على المهاجرين الذين يعترضون طريقهم".

وكان قادة كلًا من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وتشاد والنيجر وليبيا قد اتفقوا في 28 أغسطس الماضي، على خطة لمواجهة تهريب البشر ومساندة الدول التي تحاول جاهدة احتواء تدفق اللاجئين عبر الصحراء والبحر المتوسط.

ويذكر أن الاتحاد الأوروبي يواجه صعوبات في التوصل إلى موقف موحد في مواجهة تدفق المهاجرين الفارين من الحرب والفقر والاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تمثل الأزمة اختبارًا لآليات التعاون بين دول الاتحاد.