قررت الخارجية الفلسطينية، الوقوف في مواجهة ضد النيابة الإسرائيلية، بسبب القرار الذي أصدرته وهو عبارة عن إغلاق مبنى باب الرحمة في المسجد الأقصى بشكل مطلق.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، اليوم الأحد: "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل محاولاتها تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى بشكل تدريجي لامتصاص واستيعاب ردود الفعل المحتملة".

وأضاف البيان: "لا يحق لإسرائيل كدولة محتلة ومعتدية ومصنفة بمفهوم القانون الدولي كدولة إرهاب تشويه وتغيير المسجد ومرافقه ومحيطه كما لا يحق لها ولا تملك أي مقومات أخلاقية أو قانونية لإصدار أحكام أو قرارات بالنيابة عن الجهة المسؤولة عن الأوقاف الإسلامية ونحن ندرك أن تلك الأحكام هي سياسية بامتياز ومبيتة تنتظر التوقيت المناسب لتمريرها هدفها تغيير الوضع القائم في الأقصى وأبعاد الجهات والمؤسسات الإسلامية المسؤولة والفاعلة التي تعمل على حماية الأقصى والمقدسات على طريق مصادرة دور ومهام الأوقاف الإسلامية لكي ينفرد الاحتلال في تنفيذ مخططاته الهادفة إلى تهويد الأقصى وإعادة بناء الهيكل المزعوم".

وتابع بيان الخارجية الفلسطينية: "قرار شرطة الاحتلال يعد تصعيدا خطيرا ستكون له تداعيات كارثية على ساحة الصراع ما يستدعي ردة فعل قوية وفورية من قبل منظمة المؤتمر الإسلامي بحيث لا تكتفي فقط بعقد الاجتماعات الطارئة أو إصدار بيانات من خلال مطالبة الدول الأعضاء باتخاذ خطوات عملية جادة والالتزام بتنفيذ خطة تحرك مباشرة تقوم على قطع العلاقات مع دولة الاحتلال التي تعتدي يوميا على المقدسات عامة والمسجد الأقصى المبارك بشكل خاص".

وطالبت الخارجية المؤسسات والمنظمات الدولية المختصة والأمم المتحدة بمواصلة طرح وتبني هذا الموضوع والدفاع عن قراراتها ذات الصلة وحمايتها.

يذكر أن مبنى باب الرحمة مغلق بقرار من السلطات الإسرائيلية منذ العام 2003 ويتم تجديده بشكل دوري.