تنظر محكمة جنح الدقي، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار مصطفى ربيع وسكرتارية مصطفى رشدي، الدعوة المقامة ضد نقيب الفلاحين وثلاثة من أعضاء مجلس النقابة؛ لاتهامهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وادى النطرون.
وكشفت تحقيقات نيابة الدقي، أن 38 شخصًا قد تقدموا ببلاغات ضد «أسامة. م»، نقيب النقابة العامة للفلاحين، و«مصطفى. ك»، أمين الصندوق بالنقابة، وشقيقه «نجم الدين. ك»، مدير الشئون القانونية بالنقابة، و«فارس. ر»، مدير المشروعات، تتهمهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم في مدينة وادي النطرون.
وجاء في أقوال المجنى عليهم أمام النيابة، أن نقابة الفلاحين أعلنت في وقت سابق عن بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادى النطرون محافظة البحيرة، لاستصلاحها وزرعها، مقسمة إلى قطع مساحة كل منها 5 أفدنة، بمقابل 190 ألف جنيه للقطعة، ويتم دفع 100 ألف جنيه كمقدم، وتقسيط باقي المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدم وبالاستفسار بوزارة الزراعة عن المشروع فوجئوا بعدم وجود أرض مخصصه للنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الإعلان المنشور.
بسؤال المتهم أكد أنه لا يعلم شيء عن هذه الواقعة، وأنه تسلم عمله كنقيب للفلاحين منذ فترة قصيرة، بعد النقيب السابق «محمد. ا»، وأنه فوجئ بالفلاحين يتهمونه بالنصب ويطلبون من النقابة إعادة الأموال التي تم الاستيلاء عليها منهم أو تسليمهم الأرض.