نظم صندوق النقد العربي، اليوم الأحد، الاجتماع الرابع للجنة العربية للمعلومات الائتمانية، التابعة لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي ينظمه الصندوق بصفته الأمانة الفنية للمجلس، حيث يشارك في الاجتماع المسؤولون عن نظم المعلومات الائتمانية ومركزيات المخاطر في المصارف المركزية العربية، إلى جانب مديري مكاتب وشركات الاستعلام الائتماني العربية.

ويتضمن برنامج الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة، التي تشمل مناقشة تصنيف الدول العربية في مؤشرات مناخ الأعمال الصادرة عن البنك الدولي، وإرشادات حماية حقوق مستخدمي الخدمات الائتمانية في الدول العربية، وإصدار مؤشرات لقياس كفاءة المعلومات الائتمانية، كما تتناول اللجنة محددات وانعكاسات تعثر القروض ودور أنظمة المعلومات الائتمانية في الدول العربية، إضافةً لمناقشة تجارب الدول العربية على صعيد تصنيف القروض غير العاملة، كذلك مناقشة إمكانية تبني إطار عام لتبادل المعلومات الائتمانية بين الدول العربية، بما يعزز فرص تنمية الاستثمارات والمعاملات المالية البينية، إلى جانب متابعة تطبيق الرقم الموحد للكيانات القانونية، والدور الذي تلعبه مراكز المعلومات الائتمانية في هذا الشأن.

وتناقش الفعاليات أيضًا، تصنيف الدول العربية في مؤشرات مناخ الأعمال الصادرة عن البنك الدولي، للتعرف على أهم الأسباب خلف نسب المؤشرات المنخفضة نسبيًا في الدول العربية، لتعزيز كفاءة عمل نظم المعلومات الائتمانية وتطوير خدماتها، كذلك مناقشة احتياجات النهوض بها لتحسين هذه النسب مقارنةً مع الدول الأخرى، بجانب مناقشة إرشادات حقوق مستخدمي الخدمات الائتمانية بهدف حماية طالب الخدمة والمستخدم، سواء أكان ذلك عند طلب الخدمة أم إلغائها أو فوترتها، إضافةً إلى التزامات مقدم الخدمة لحماية المستخدم والتزاماته في التعامل مع شكاوى المستخدمين.

وتؤكد الجلسات أهمية احتياجات تطوير تطبيقات سجلات الإقراض المضمون في الدول العربية، على ضوء ما يكتسبه هذا الأمر من أهمية خاصة في تعزيز تحسين إدارة المخاطر الائتمانية، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء المصرفي والمالي، ذلك أن هناك العديد من المشروعات وخصوصًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لا يتوفر لها الضمانات أو الرهونات التي يمكن أن تساعدها في الحصول على التمويل اللازم، الأمر الذي يُبرز أهمية نظم المعلومات الائتمانية في مساعدة هذه الشركات من الاستفادة من سمعتها الائتمانية للحصول على التمويل اللازم.



جدير بالذكر أنه تم إنشاء اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية من قبل مجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية خلال عام 2015، بهدف المساهمة فى تطوير نظم المعلومات الائتمانية وتعزيز الوعى بقضاياها فى الدول العربية، والعمل على تطبيق أفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن، ويتولى صندوق النقد العربى مسئولية الأمانة الفنية لها، حيث تشمل مسئولياته فى هذا الإطار، إعداد الأوراق والدراسات الخاصة باللجنة، وتنظيم ورش العمل ومؤتمرات لكبار المسئولين من أجل تعزيز تبادل الخبرات ما بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمساهمة فى توفير المشورة الفنية للدول العربية على صعيد موضوعات تطوير نظم المعلومات الائتمانية، إضافة إلى التواصل والتنسيق مع المؤسسات والجهات الدولية المعنية بقضايا الاستعلام الائتمانى.